نصف مليون «ميّت» في قوائم الناخبين

حصر صلاحية تسخير القوة العمومية لدى رؤساء المراكز من دون الولاة عند أي خروقات
سجّلت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، خلال المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي جرت بين 8 و22 فيفري الفارط، شطب أزيد من 287 ألف من مزدوجي التسجيل، وأكثر من 436 ألف متوف في قوائم الناخبين التي قدرت ب23 مليونا و276 ألف مسجل، من بينهم أزيد من 900 ألف مسجل يمثلون الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج .
كشف الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، حسين معزوز، أن سجلات القوائم الانتخابية لن تخضع مستقبلا للتطهير، وهذا بعد الانتهاء من إعداد السجل الوطني للإقامة الذي يعكف القطاع حاليا على إعداده. وأفاد معزوز، أمس خلال نزوله ضيفا على منتدى القناة الأولى للإذاعة الجزائرية، بأن عصرنة القطاع سمحت بإحداث تقاطع بين سجلات القوائم الانتخابية والسجل الوطني للحالة المدنية، الأمر الذي مكّن من تحديد المسجلين أكثر من مرة والمتوفين، وهو ما سيتدعّم أكثر بعد الانتهاء من إعداد السجل الوطني للإقامة الذي سيسمح بالتخلي عن عملية تطهير القوائم مستقبلا، والاكتفاء بتسييرها خلال المواعيد الانتخابية للسنوات المقبلة. وأوضح أن مسألة الشطب أو التسجيل في القوائم الانتخابية «لا تتم بصفة آلية بل إراديا من طرف المعنيين، وهو ما خلف إلى غاية الآن مجموعة من النقائص على غرار احتواء القوائم على أسماء أشخاص متوفين أو مسجلين أكثر من مرة، الأمر الذي تم تداركه في إطار عصرنة الإدارة».
جدير بالذكر أن تعداد الهيئة الناخبة الذي ضبط عقب المراجعة السنوية العادية للقوائم الانتخابية التي تجري خلال شهر أكتوبر، والمراجعة الاستثنائية التي جرت بين 8 و22 فيفري، قد قدر ب23 مليونا و276 ألف مسجل، من بينهم أزيد من 900 ألف يمثلون الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، وقد تم في هذا الإطار شطب أزيد عن 287 ألف من مزدوجي التسجيل وما يربو عن 436 ألف متوف.
وفيما يتعلق بقوائم المترشحين، فقد اعتبر معزوز بأن المشرّع الجزائري كان مرنا في سن القوانين المسيرة للعملية الانتخابية، من خلال فتح باب الطعون أمام المعترضين على القوائم الملغاة نتيجة عدم توفرها على الشروط القانونية، وذلك من خلال تمكينهم من تقديم طعن على مستوى اللجنة الإدارية التي يترأسها قاض، ثم اللجوء إلى العدالة في حال عدم قبولهم لرأي اللجنة. وقد حددت فترة تقديم الطعون أمام العدالة في الفترة ما بين 16 و19 مارس، على أن تنظر المحكمة فيها ما بين 20 و26 مارس، وجدد معزوز تأكيده على حياد الإدارة خلال الانتخابات، وهو المبدأ الذي تعزز بصورة أكبر عقب التعديل الدستوري الأخير الذي كرس ديمومة الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، وهو ما يعكس الإرادة السياسية القوية لإنجاح العملية الانتخابية وضمان حياد الإدارة.
وذكر ممثل وزارة الداخلية بأن عمل الإدارة ينتهي على الساعة الثانية صباحا من يوم الاقتراع، ليفسح المجال أمام مؤطري مراكز ومكاتب التصويت الذين سيقدر عددهم، خلال تشريعيات الرابع من ماي، بأزيد من 500 ألف مؤطر.

وفي رده على سؤال يتعلق بعدد المكاتب المتنقلة، أوضح الأمين العام لوزارة الداخلية بأنها تبلغ 165 مكتب، بعد أن كان عددها يتجاوز خلال التسعينيات 5600 مكتب، أما فيما يتعلق بالتحضيرات الخاصة بالحملة الانتخابية، فقد أكد معزوز أن كل الظروف مهيأة لهذا الغرض على غرار القاعات وغيرها.