4300 موقع لتنشيط الحملة الانتخابية

معزوز يجدد التزام الإدارة بالحياد وضمان نزاهة العملية

كشف الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، حسين معزوز، عن توفير 4300 موقع للأحزاب السياسية والقوائم الحرة المشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة، لتنشيط حملتهم الانتخابية التي تمتد من 9 إلى 30 أفريل القادم، مشيرا إلى أن الوزارة لن تمنع المرشحين من اختيار مواقع أخرى، بل ستعمل على منحهم كل التسهيلات. كما أعلن نفس المسؤول عن تخصيص 503 آلاف موظف لتأطير العملية الانتخابية، مجددا التزام الإدارة بالحياد التام وحرصها على إنجاح هذا الموعد الانتخابي الهام.
السيد معزوز أشار خلال استضافته، أمس، في برنامج «فوروم الإذاعة» إلى أن عدد الناخبين المدعوين للمشاركة في تشريعيات 4 ماي القادم، بلغ 23 مليونا و276 ألفا و50 ناخبا، منهم 900 ألف مسجل من الجالية الجزائرية في المهجر، وذلك طبقا للنتائج النهائية التي أسفرت عنها عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي تمت خلال الفترة الممتدة بين 8 و21 فيفري المنصرم.
عملية تحيين القوائم الانتخابية أفضت حسب نفس المسؤول إلى شطب 287 ألف من مزدوجي التسجيل من سجل الناخبين، وذلك بفضل إدخال رقم شهادة الميلاد «الذي كان فاصلا في القضاء على تشابه الأسماء». كما أفضت العملية في المراجعتين العادية والاستثنائية إلى شطب 436 ألف متوف.
الرقمنة تنهي عهد تطهير القوائم الانتخابية
في سياق متصل، كشف الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، أن سجلات القوائم الانتخابية لن تخضع مستقبلا للتطهير، بعد الانتهاء من إعداد السجل الوطني للإقامة الذي يعكف القطاع حاليا على إعداده، مؤكدا بأن عصرنة القطاع سمحت بإحداث تقاطع بين سجلات القوائم الانتخابية والسجل الوطني للحالة المدنية، «الأمر الذي مكن من تحديد المسجلين أكثر من مرة والمتوفين»، وما سيتدعم أكثر حسبه، بعد الانتهاء من إعداد السجل الوطني للإقامة الذي سيسمح بالتخلي عن عملية تطهير القوائم مستقبلا والاكتفاء بتسييرها خلال المواعيد الانتخابية للسنوات المقبلة.
وفي حين أرجع المتحدث بعض النقائص المسجلة في القوائم الانتخابية إلى مسألة الشطب أو التسجيل «التي لا تتم بصفة آلية بل إراديا من طرف المعنيين»، أوضح بأن هذا الأمر تم تداركه في إطار عصرنة الإدارة، مشيرا بالمناسبة إلى أن من بين التسهيلات التي قدمها المشرع الجزائري للمترشحين في القوائم الحرة أو الأحزاب السياسية، التي أسقطت منها أسماء تنقصها شروط الترشح، تمكينهم من الطعن على مستوى اللجنة الإدارية التي يترأسها قاض ثم اللجوء إلى العدالة في حال عدم قبولهم لرأي اللجنة، حيث حددت فترة تقديم الطعون أمام العدالة في الفترة ما بين 16 و19 مارس على أن تنظر المحكمة فيها ما بين 20 و26 مارس على حد تأكيده.
وذكر المتحدث بإيداع 1088 ملف ترشح لتشريعيات 2017 يوم 5 مارس الماضي، مشيرا إلى أن مصالحه أنهت معاينة هذه القوائم التي تظهر نتائجها النهائية يوم 20 مارس الجاري.
كل الضمانات متاحة لنزاهة العملية الانتخابية
وبخصوص نزاهة العملية الانتخابية، أكد الأمين العام لوزارة الداخلية بأن رئيس الجمهورية دستر الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابية وأضفى عليها طابع الديمومة، لافتا إلى أن من بين صلاحيات هذه الهيئة، مراقبة العملية الانتخابية قبل وأثناء العملية وبعد الانتهاء منها.
وذكر في نفس الخصوص أنه طبقا لتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية، تم استحداث مديريات انتخابية دائمة في البلديات الكبرى التي لديها هيئة انتخابية كبيرة، ومصالح انتخابية للبلديات الأقل تعدادا، مع تأطير هذه المصالح وتعزيزها بالموارد البشرية والمادية الكافية، مؤكدا بأن هذا الإجراء سيسمح مستقبلا بعدم الخوض في موضوع تحيين وتطهير القوائم الانتخابية، حيث سيتم حصر عمل الإدارة في تسيير القوائم الانتخابية فقط..
وحول التحضيرات الخاصة بالحملة الانتخابية، أشار السيد معزوز إلى أن هذه الأخيرة، ستنطلق في 9 أفريل المقبل وتنتهي في 30 من نفس الشهر، مؤكدا توفير 4300 موقع على مستوى كل الولايات، وتسخيرها لمنشطي هذه الحملة «غير أن هذا لا يمنع الأحزاب من اختيار مواقع أخرى خاصة، ونحن بدورنا سنوفر كل التسهيلات لذلك».
في نفس السياق، أشار معزوز إلى أن البلديات خصصت مواقع للإشهار، طبقا لعدد الناخبين الذي يختلف من بلدية إلى أخرى، كما تم تهيئة القاعات من طرف السلطات المحلية من الجانب التقني وكذا الأمني، من أجل توفير كل الوسائل والتسهيلات للأحزاب والقوائم المترشحة للقيام بحملة في ظروف حسنة وملائمة.
وحول التحضير البشري للعملية الانتخابية، أكد الأمين العام لوزارة الداخلية بأنه تم تسخير أكثر من 503000 موظف، «تم تكوينهم وتسخيرهم لهذه العملية وأغلبيتهم لهم خبرة في المواعيد الانتخابية».
كما تم حسب المتحدث إعداد دليل سيوزع على كل مؤطري مكاتب ومراكز التصويت من أجل مساعدتهم على إنجاح العملية، مع الإشارة إلى أن عدد المكاتب المتنقلة، تراجع اليوم إلى 165 مكتبا بعد أن كان عددها يتجاوز 5600 مكتب خلال التسعينيات.
منع الولاة من التدخل في مراكز الاقتراع
وبخصوص التنظيم المقرر خلال يوم الاقتراع، أكد ممثل الداخلية بأن الإدارة تنسحب يوم الاقتراع على الساعة الثامنة، مشيرا إلى أن تسخير القوة العمومية داخل المركز ليست من صلاحيات الوالي وإنما من صلاحيات رئيس المركز في حال لاحظ إخلالا بنظام التصويت أو منعا للعملية، قائلا في هذا الصدد «لا يحق للوالي التدخل داخل المركز ولكن خارجه وهذا تأكيد آخر على شفافية العملية الانتخابية»، حيث تكتفي الإدارة حسب قوله بطلب نسبة المشاركة في المراكز وتسلم نسخة من محضر الفرز من طرف اللجنة الإدارية التي يرأسها القاضي.
وخلص السيد معزوز إلى التأكيد على أن التحضيرات للتشريعيات المقبلة، تجرى في ظروف جيدة وعادية بفضل عصرنة الإدارة، مشيرا إلى أن من صلاحيات الوزارة، التفتيش عبر مختلف بلديات الوطن من أجل ضمان السير الحسن للعملية من خلال تطبيق تعليمات الوزير.
تحسبا للانتخابات التشريعية المقبلة ...المعاقون يطالبون بتهيئة قاعات التجمعات ومكاتب الاقتراع
وجهت الجمعية الوطنية لمساندة الأشخاص المعاقين «البركة» مراسلات لكل من رئيس الجمهورية والوزارة الأولى والولاة لتهيئة القاعات التي ستحتضن التجمعات الشعبية ومكاتب الاقتراع لاستقبال المعاقين حركيا.
وحسب رئيسة الجمعية، السيدة فلورة بوبرقوق، فإن المعاقين حركيا عازمون على المشاركة بقوة في الاستحقاقات التشريعية المقبلة، لكن على السلطات العمومية التكفل بهم من خلال تخصيص مداخل خاصة بهم للمشاركة في التجمعات الشعبية، مع تسهيل عملية الدخول إلى مكاتب الاقتراع من خلال تهيئتها بطريقة تسمح لهم بالمشاركة مثلهم مثل باقي المواطنين في هذا الموعد الانتخابي الحاسم.
نوال/ح