ملفا مدير الأشغال العمومية السابق و7 إطارات أمام وكيل الجمهورية في تبسة

أحالت الشرطة القضائية لأمن تبسة، صباح أمس، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشريعة، ملفين يتعلقان بفضائح فساد، منها إبرام صفقات عمومية غير قانونية ومنح امتيازات غير مبررة للمقاولين في مجال الصفقات العمومية، تورط فيها 8 أشخاص بينهم ثلاثة أعضاء بالمجلس الشعبي لبلدية الشريعة يمثلون لجنة فتح الأظرفة، وأربعة أعضاء يمثلون لجنة تقييم العروض، إلى جانب تورط المدير السابق للأشغال العمومية، كما تم سماع الممثل القانوني لبلدية الشريعة كطرف مدني.
وتعود حيثيات القضية إلى مطلع سنة 2016، إثر ورود معلومات للضبطية القضائية بأمن تبسة حول صفقات مشبوهة وامتيازات غير مبررة منحت تحت الطاولة لمقاولين، وحصولهما على مشاريع بطرق ملتوية مقابل امتيازات غير مبررة، واستغلالا للمعلومات المتحصل عليها، تم إخطار وكيل الجمهورية المحلي، الذي أمر الضبطية القضائية بمباشرة التحقيق، وخلالها شرعت الشرطة القضائية في التحريات الميدانية منها الانتقال إلى مقر بلدية الشريعة، أين تم الحصول على جميع المستندات والوثائق المتعلقة بالصفقتين، الأولى متعلقة بمشروع دراسة وتهيئة حضرية لمحاور المدينة حصة طريق الضلعة، وتهيئة محاور المدينة والطريق المزدوج بحي 250 مسكن، وخلال التدقيق في المستندات كشفت الضبطية القضائية الخروقات في إبرام الصفقة، بتفضيل مقاول على غيره من دون اللجوء للطرق القانونية في منح الصفقات العمومية، ليتم إخضاع المتورطين للتحقيق، قبل الانتقال للملف الثاني المتعلق بتفضيل مقاول على غيره ومنحه مشروعا لدراسة وتهيئة محاور المدينة طريق مشور، ودراسة وتهيئة عدة طرقات وسط مدينة الشريعة، ومن خلال المستندات والقرائن ثبتت الخروقات القانونية في منح الصفقة، ليتم التحقيق مرة ثانية مع نفس المتورطين في الصفقة الأولى، وتوجيه تهم ثقيلة لهم منها منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية ضد أعضاء لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض، وكذا رئيس مكتب الصفقات العمومية لبلدية الشريعة، والمدير السابق للأشغال العمومية بتبسة، في انتظار تحويل القضيتين أمام قاضي التحقيق لاحقا.