تجاوزات وفوضى في عملية سحب السلاح من المقاومين

700 ألف مقاوم صوتوا لصالح لبوتفليقة

الوطنية للدفاع عن المقاومين الإرهاب، أن عمليات سحب السلاح التي مست العديد من المقاومي بمختلف ولايات الوطن بالفوضى وإجحاف في حق المقاومين، مشيرا إلى أن حوالي 700 ألف مقاوم صوتوا لصالح الرئيس خلال الانتخابات الرئاسية ل2009. وأرجع المكلف بالإعلام بمنظمة الدفاع عن مقاومي الإرهاب، في اتصال مع'' النهار''، أن أسباب سحب السلاح غير مؤسسة، نافيا ما ذهبت إليه بعض الجهات التي أرجعت الأسباب إلى مخلفات منصوص عليها قانونيا، كالاستعمال غير المرخص للسلاح وإشهار السلاح واستعماله لأغراض شخصية، إضافة إلى استعمال السلاح خارج دائرة الاختصاص أو الولاية، كما يتم متابعتهم في المحاكم العسكرية، مبرزا أن المنظمة عقدت أول أمس اجتماعا تنظيميا، تم من خلال رفع لائحة من المطالب تتعلق بالدرجة الأولى بتنفيذ وعود رئيس الجمهورية الأخيرة، والمتعلقة بمعالجة ملف المقاومين، منها دفع المستحقات المالية العالقة لأكثر من 170 ألف مقاوم بمجموعة الدفاع المشروع، إضافة إلى رفع المنحة المقدرة ب 12 ألف دينار ل 80 ألف مقاوم، كما ترتكز أرضية المطالب بالدرجة الأولى، على المشاركة في صياغة القانون الأساسي للمقاومين وإنشاء الشرطة البلدية. وألحت المنظمة على ضرورة إدماج المقاومين وأفراد الدفاع المشروع الذين كانوا في صفوف الأولى للمقاومة المقاومين، ونزعت منهم أسلحتهم وكذا المتخلين طواعية عن السلاح،لأسباب مبررة.