برلمانيون يطالبون بسحب الجنسية البريطانية من أسماء الأسد

كشفت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية أن هناك مطالب برلمانية تفيد بسحب الجنسية البريطانية من أسماء الأسد زوجة الرئيس السوري بشار الأسد بعد أن اتهامها الغرب بالكذب حول الهجوم الكيميائي.
وجاء في تقرير ديبيش غادر، الذي نشرته الصحيفة اليوم، أن سوريين وعددا من النواب دعوا أمس الحكومة البريطانية والداخلية إلى تجريد زوجة الرئيس بشار الأسد، أسماء المولودة في لندن من جنسيتها البريطانية، بعد أن ظهرت تفاصيل تكشف عن الدوره الذي تلعبه في أروقة الدعاية الداعمة للحكومة السورية، إذ اتهمت أسماء مؤخرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي الغرب بالتلفيق حول الهجوم الكيميائي.
وقال النائب البريطاني ناظم الزهاوي وهو سياسي بريطاني من أصول عراقية، "إن الوقت قد حان حيث سنلاحق الأسد بكل الطرق الممكنة بما في ذلك السيدة أسماء والتي تمثل جزءا كبيرا وتلعب دورا كبيرا في الآلة الدعائية (البروبغاندا) لنظام يرتكب جرائم حرب".
وأوضحت الصحيفة أن للسيدة الأولى، ثلاثة حسابات على الأقل على وسائل التواصل الاجتماعي، وكلها تستخدم لتلميع صورة زوجها، بشار الأسد، والثناء والمديح على "شهداء" النظام واتهام الغرب بنشر الأكاذيب.
وبعد الغارة الجوية التي قامت بها واشنطن على قاعدة جوية في مطار الشعيرات وسط سوريا، كتبت أسماء في أحد مواقعها "تؤكد رئاسة الجمهورية العربية السورية أن ما فعلته أمريكا عمل غير مسؤول لا يعكس سوى قصر النظر والأفق الضيق والعمى السياسي والعسكري وسعي ساذج لشن حملة دعائية كاذبة محمومة ".
وأشارت الصحيفة إلى أن أسماء الأسد تحمل الجنسية المزدوجة ( السورية والبريطانية) مما يعني أن إلغاء جنسيتها لا يعتبر غير قانوني إذا أنها تبقى في نهاية الأمر بجنسية ثانية. ويحق لمكتب الداخلية البريطانية اتخاذ مثل هذه الخطوة تحت غطاء المصلحة العامة، والتي عادة ما تكون لها علاقة بمسائل الأمن القومي.
وأسماء الأسد تزوجت الرئيس السوري عام 2000. ولديها ثلاثة أطفال يرجح أيضا أنهم يحملون الجنسية المزدوجة البريطانية السورية، وأن والديها لا يزالان يعيشان في مدينة أكتون البريطانية، حسب نفس الصحيفة.