قايد صالح.. تم اتخاد كافة الإجراءات الأمنية تحسبا للانتخابات التشريعية

كشف الفريق قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني، أنه تم اتخاد كافة الإجراءات الأمنية تحسبا للإنتخابات التشريعية المقرر إجراءها في 4 ماي المقبل.
وأضاف، في كلمة ألقاها بمقر قيادة القطاع العملياتي شمال شرق إن أمناس، وذلك في إطار زيارة العمل والتفتيش التي يقوم بها بالناحية العسكرية الرابعة ورقلة، التي دخلت يومها الثاني، أنه "تم السهر على انتهاج مقاربة ميدانية ذات أبعاد احترازية واستباقية، حتى يسود الأمن والاستقرار عبر أرجاء التراب الوطني وعلى طول كافة حدودنا الوطنية المديدة".
وأكد رئيس أركان الجيش الوطني، أن حماية رقعة ترابنا الوطني هي مسؤولية جسيمة وثقيلة يتوجب على أفراد الجيش الوطني الشعبي القيام بها على النحو الأكمل والأمثل، لافتا إلى أنه من أجل الوفاء بهذا الواجب الوطني، يستمر جيشنا بكل مكوناته في السهر ليل نهار، على مواصلة جهوده على أكثر من صعيد، فمهمة مكافحة الإرهاب رغم أهميتها لم ولن تثنيه عن مواصلة مهمة العمل التطويري بشتى صنوفه وتفرعاته الإعدادية والتكوينية والتدريبية.
واستعدادا لموعد الانتخابات التشريعية ليوم 04 ماي المقبل، ذكر الفريق بالإجراءات المتخذة من أجل إنجاح هذا الموعد الوطني البالغ الحيوية، والذي سيدلي فيه أفراد الجيش الوطني الشعبي بأصواتهم خارج الثكنات وفقا لقوانين الجمهورية مشاركين بذلك رفقة إخوانهم المواطنين في أداء هذا الواجب الوطني، بالقول"ستعيش بلادنا، إن شاء الله تعالى، بعد أيام قلائل استحقاقا انتخابيا هاما، المتمثل في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في الرابع من شهر مايو المقبل، وهو حدث وطني بالغ الحيوية بالنسبة لوطننا ولشعبنا، هذه الانتخابات التي تأتي بعد التعديل الدستوري الأخير الذي باشره فخامة السيد رئيس الجمهورية.
وفي هذا الصدد، فإن واجب المواطنة يفرض على أفراد الجيش الوطني الشعبي القيام بواجبهم الانتخابي خارج الثكنات، وفقا لقوانين الجمهورية وتبعا للإجراءات التي تم اتخاذها بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وهو ما سيسمح لكافة أفرادنا العسكريين بأن يدلوا بأصواتهم بكل حرية وشفافية ويشاركوا إخوانهم المواطنين في أداء هذا الواجب الوطني الهام.