مسؤول يمني يحذر من خطورة الوضع الانساني في بلاده

حذر مسؤول المنظمات الدولية بمكتب وزير الخارجية اليمني أحمد عبده الشرعبي، من خطورة الوضع الانساني في بلاده، مؤكدا على أن تغطية تكاليف الاحتياجات الإنسانية في اليمن تقدر بنحو 2.1 مليار دولار.
ونبه الشرعبي في تصريح للصحافة قبيل انعقاد المؤتمر الدولي لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام الحالي في جنيف اليوم الثلاثاء، إلى أن المؤشرات والأرقام للوضع الإنساني في اليمن،مخيفة جدا حيث ارتفع عدد المحتاجين للمساعدات إلى حوالي 19 مليون إنسان منهم 10 ملايين بحاجة إلى مساعدات عاجلة و7 ملايين آخرين معرضون للمجاعة وأكثر من مليوني طفل يعانون من سوء التغذية.
وأكد أن الوضع الإنساني المتدهور في اليمن يرجع بشكل رئيسي إلى الانقلاب الذي نفذته جماعة الحوثي والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح على السلطات الشرعية في اليمن، والسيطرة على مؤسسات الدولة والعبث بها ونهب مقدراتها والاستيلاء على المال العام وإنفاقه على مجهودها الحربي ضد الشعب اليمني.
وأشار إلى أنه على الرغم من تدفق المساعدات الاغاثية والإنسانية والسلع التجارية إلى اليمن، خلال العام الماضي 2016 إلا أن معاناة السكان تفاقمت بسبب العوائق والعراقيل التي تمارسها جماعة الحوثي، من خلال استخدام ميناء الحديدة الاستراتيجي كمصدر لابتزاز التجار والمنظمات الدولية ونهب المساعدات الإغاثية والمشتقات النفطية والمتاجرة بها في السوق السوداء ومنع وصول الأغذية والأدوية إلى بعض المدن المحاصرة وخاصة مدينة تعز جنوبي العاصمة صنعاء.
وأفاد الشرعبي، بأن الحكومة الشرعية ستطرح على الأمم المتحدة وشركائها خلال مؤتمر جنيف أهمية إيجاد آليات بديلة فاعلة لإيصال المساعدات إلى المتضررين في أنحاء اليمن دون تمييز من خلال استخدام منافذ بديلة لا تقع تحت سيطرة الحوثيين مثل ميناء عدن ومنافذ برية عبر الحدود مع السعودية.
للذكر، فإن المؤتمر الدولي يعقد اليوم في جنيف برعاية الأمم المتحدة، لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن، للعام الحالي والبالغة نحو 2.1 مليار دولار وبالتعاون مع دولتي السويد وسويسرا وبحضور أمين عام الأمم المتحدة انطونيو غوتيريس ومساعد الأمين العام ستيفين اوبراين إضافة إلى وفد يمني برئاسة أحمد بن دغر رئيس الحكومة الشرعية ووزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي وعدد من الدول الداعمة لليمن وكذا ممثلين عن المنظمات الدولية.