ولد علي «معوّل» على رأس بيراف ورئيس «الكوا» يترقب التغيير الحكومي

ولد علي: «ننتظر دائما تبريرات وإلا سنتخذ التدابير اللازمة في حق الكوا»
كشف وزير الشباب والرياضة، الهادي ولد علي، أن هيئته لاتزال تنتظر تفسيرات من اللجنة الأولمبية الجزائرية، ورئيسها المنتهية عهدته، مصطفى بيراف، بخصوص وجهة الأموال المقدرة ب31 مليار سنتيم، والتي منحتها هيئته ل«الكوا» للتحضير للألعاب الأولمبية 2016 بريو دي جانيرو البرازيلية، والألعاب الإفريقية 2015 ببرازفيل، موضحا في الوقت ذاته، أن الوزارة ستتخذ التدابير اللازمة مستقبلا إذا لم تقدم له تبريرات بخصوص كيفية صرف الميزانية كاملة، وليس جزءا منها فقط.
حيث صرح أمس، على هامش نهائي كأس الجمهورية للكرة الطائرة قائلا: «كانت هناك مخالفات في استخدام الميزانية الموجهة للألعاب الأولمبية 2016 بريو دي جانيرو والألعاب الإفريقية ببرازفيل، ننتظر دائما توضيحات من اللجنة الأولمبية وسيتم اتخاذ التدابير اللازمة إذا لم تتوفر مبررات»، وهي التصريحات التي تؤكد عزم المسؤول الأول عن قطاع الرياضة في الجزائر على محاسبة مسؤولي اللجنة الأولمبية، وعلى رأسهم الرئيس المنتهية عهدته، بيراف، الذي دخل معه في حرب باردة مؤخرا بسبب عدم تبرير كيفية صرف مبلغ 31 مليار سنتيم، التي تم منحها كدعم من الدولة للجنة الأولمبية تحضيرا للاستحقاقات الرياضية، قبل أن يخرج صراع الرجلين للعلن بعدما كان في الخفاء، وذلك عقب تصريحات الوزير في حق بيراف واللجنة الأولمبية، لتتوتر العلاقة بين الطرفين أكثر بعد عقد الجمعية العامة العادية ل«الكوا»، والتي رفض على هامشها بيراف السماح لممثل الوزارة الوصية، الممثل في شخصية مدير الرياضة عبد المجيد جباب، بحضور أشغالها، بحكم أنه لا تتوفر فيه الشروط القانونية لحضورها، ودخوله في مناوشات معه قبل مغادرة هذا الأخير وعودته خائبا لمبنى الوزارة، رغم إلحاح ولد علي على تواجد ممثل عن قطاعه في أشغال الجمعية العامة.
هذا وتوضح تصريحات ولد علي مرة أخرى رفضه القاطع لترشح بيراف لعهدة أولمبية أخرى على رأس «الكوا»، وهي القضية التي أفاضت الكأس مؤخرا عقب إعلان بيراف عن ترشحه لخلافة نفسه وقطع الطريق عن الذين يريدون الجلوس على كرسيه، بتدعيم وتزكية من وزارة الشباب والرياضة.
في المقابل يلتزم بيراف الصمت تجاه حملة الوزير ضده، حيث لا يرد على تصريحاته، وكشفت مصادر مطلعة أنه يترقب تغييرا حكوميا نهاية الشهر الجاري، ومنه رحيل الوزير وخروجه من الحكومة.