ولد علي: اللجنة الأولمبية حوّلت أموالا بدون موافقة الوزارة

طالب بتوضيحات حول تجاوزات وخروقات للقانون

تُعقد اليوم الجمعية العامة العادية للجنة الأولمبية الجزائرية بمقر المتعامل التاريخي للهاتف النقال موبيليس بباب الزوار، في ظروف ومعطيات غير عادية وسط التصريحات المثيرة للجدل التي أطلقها وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي، والمشككة في شفافية تسيير أكبر هيئة رياضية جزائرية، عندما طالب بضرورة محاسبة رئيسها مصطفى بيراف بخصوص ميزانية التحضير والمشاركة في الألعاب الأولمبية بريو دي جانيرو العام الفارط.
وطالب وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي أول أمس خلال زيارته مشاريع قطاعه بقسنطينة، اللجنة الأولمبية الجزائرية بتقديم توضيحات حول استغلال الأموال التي منحتها الوزارة لتحضير الرياضيين قبيل أولمبياد ريو دي جانيرو بالبرازيل وكذا الألعاب الإفريقية التي جرت بالكونغو ، وهو القرار الذي جاء بعد تسجيل تجاوزات مالية واختلالات في الميزانية التي خصصت لهذه الأخيرة، حيث قال: "اللجنة الأولمبية قامت بتحويل الأموال المخصصة من بند إلى آخر إلى نشاطات رياضية أخرى، بدون أخذ موافقة الوزارة الوصية وكذا وزارة المالية، وهو ما يعد خرقا للقانون".
ويريد ولد علي تطهير الساحة الرياضية بإحداث تغيير على هرم اللجنة الأولمبية الجزائرية الرياضية ولو أن موقف الوزير يطرح الكثير من علامات الاستفهام، وهو الذي دافع بشراسة عن بيراف واللجنة الأولمبية بعد تصريحات البطل الأولمبي توفيق مخلوفي عقب أولمبياد ريو دي جانيرو، وأبدى مساندته غير المشروطة لبيراف في تلك الفترة قبل أن تتغير المعطيات بعد أقل من عام عن الحادثة. ويعرض مصطفى بيراف حصيلتيه المالية والأدبية اليوم على أعضاء الجمعية العامة للجنة الأولمبية، وسط تأكيدات بالمصادقة عليها بالإجماع، خاصة أن الرجل سجل العديد من الإنجازات خلال العهدة من 2013 إلى 2017، وأبرزها على الإطلاق مساهمته في حصول الجزائر على شرف تنظيم الألعاب المتوسطية بوهران للمرة الثانية في التاريخ، وهذا بعد أن نظمت الجزائر هذه الألعاب سنة 1975.
وكشفت مصادر "المساء " أن بيراف سيفصل اليوم في قضية ترشحه من عدمه لعهدة جديدة، خاصة بعد الدعم الكبير الذي يحظى به داخل الجمعية العامة، حيث يقود أبطال أولمبيون سابقون حملة لإقناعه بالترشح لعهدة أخرى.