مجلس إداري للترخيص بفتح المطاعم المدرسية

في انتظار الإفراج النهائي عن المشروع الدراسي الجديد الذي سيعيد تنظيمها

كشفت ''لطيفة رمكي'' ، مديرة النشاطات الثقافية والرياضية والاجتماعية بوزارة التربية الوطنية، أنه يتم التحضير حاليا لإعداد مشروع جديد، يتضمن إجراءات و تدابير جديدة، من شأنها المساهمة في تشديد الرقابة على ''المطاعم المدرسية'' وعلى مفتشي التغذية المكلفين بالتسيير المالي، تعلق بالجانب لوضع حد للتجاوزات والاختلاسات التي تطالها.
أضافت المسؤولة الأولى عن النشاطات الثقافية والرياضية والاجتماعية بالوزارة في تصريح ل''النهار''، أنه سيتم إدخال تعديلات جديدة على القوانين الحالية المنظمة للمطاعم المدرسية، على اعتبار أن الوزارة تقوم حاليا، بإعداد مشروع دراسي جديد، لتنظيم عمل ''المطاعم المدرسية''، التي بلغ عددها 13 ألف و 918 مطعم على المستوى الوطني، بنسبة فاقت 79 بالمائة، بهدف ضمان تسيير محكم وكذا لتشديد الرقابة عليها، من خلال ضبط كافة الأمور المالية والإدارية، لوضع حد لكافة التجاوزات والاختلاسات، على اعتبار أن عدد المستفيدين من الإطعام المدرسي، قد بلغ أزيد من 5 ملايين مستفيد. ومن جهة ثانية أكدت لطيفة رمكي، أن الوزارة وطبقا للقوانين المعمول بها تمنع منعا باتا فتح ''مطعم دراسي'' من دون الترخيص، الذي يمنحه ''المجلس الإداري''، الذي يترأسه رئيس البلدية بالتنسيق مع جمعيات أولياء التلاميذ، ممثلين عن وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، الحماية المدنية ومفتشو المطاعم ، مؤكدا في السياق ذاته، أن ''مدير المؤسسة'' أو ''المعلم المكلف''، هما الوحيدان اللذان يملكان صلاحيات التسيير الإداري للمطاعم، في حين أن ''التسيير المالي'' يبقى خاضعا ''لمفتشي المطاعم''، البالغ عددهم 96 مفتش مطعم، موزعين عبر أزيد من 13 ألف مطعم مدرسي. وعلى صعيد آخر؛ شددت محدثتنا أن الفرق الطبية التابعة لوحدات الكشف ملزمة بمراقبة كافة الأغذية التي تدخل المطاعم المدرسية، وكذا الوجبات المقدمة بشكل يومي، بهدف تفادي وقوع التسممات الغذائية في وسط التلاميذ حفاظا على صحتهم وسلامتهم، على اعتبار أن العدد الإجمالي للمستفيدين من الإطعام المدرسي، قد بلغ أزيد من 5 ملايين مستفيد..