ثلاثة أميار وكاتب عام لبلدية خيران تحت الرقابة القضائية في خنشلة

باشر نهاية الأسبوع، قاضي تحقيق الغرفة الثانية بمحكمة خنشلة، التطبيق العملي لأولى الإجراءات الجزائية بخصوص ما وصف بأضخم ملف فساد وسوء التسيير وتبديد المال العام والاختلاس والتزوير متهم فيه عدد من منتخبي المجالس البلدية وشركاؤهم من المتعاملين الاقتصاديين والاجتماعيين تجسدت في حصيلة أولية خلال جلسات الاستماع الأولى في قرار وضع أميار بلديات خيران وششار وجلال والكاتب العام السابق لبلدية خيران تحت الرقابة القضائية في انتظار باقي جلسات الاستماع لأزيد من 30 شخصا بين متهم وشاهد، طبقا لتعليمات النائب العام بمجلس قضاء ولاية خنشلة، الذي أعاد بعث الملف بعد نحو عام من التحقيقات المعمقة على أن تستتبع إجراءات مماثلة لملفات أخرى بنفس الوزن تنتظر الفصل من الجهة القضائية المخولة بشأنها عبر دوائر قايس وأولاد رشاش والحامة وبوحمامة مفتوحة على كل الاحتمالات .
وبحسب حيثيات التحقيق الواسعة التي أجرتها الضبطية القضائية بمصالح الدرك والشرطة ذات الاختصاص الإقليمي لدائرة ششار بموجب تعليمات النائب العام وأوامر وكيل الجمهورية للمحكمة المختصة بذات الدائرة بداية شهر جوان من السنة المنصرمة استنادا إلى شكاوى رسمية من قبل أعضاء المجالس المنتخبة المعنية ببلديات جلال وخيران وششار ومن ناشطين في المجتمع المدني ومواطنين يشتمل في مجمله على أزيد من 30 طرفا بين متهم رئيسي على غرار رؤساء البلديات الثلاث وكاتب عام بلدية خيران السابق وثانوي متعلق ببعض أعضاء لجان الصفقات وفتح الأظرفة بخصوص تهم إبرام صفقات مشبوهة ومخالفة أحكام التشريع المعمول به في مجال الصفقات العمومية، وشهود من أصحاب الشكاوى ومتعاملين وضحايا، إلى جانب تهم التزوير واستعمال المزور وتبديد المال العام على أن تستكمل سلسلة جلسات الاستماع بداية هذا الأسبوع لباقي الأطراف إلى نهاية هذا الشهر في انتظار الفصل النهائي بشأن الموقف القانوني لكل طرف وما ينطبق عليه من أحكام وإجراءات مناسبة قبل إحالة كل الأطراف إلى جلسات المحاكمة بمحكمة خنشلة وتعيين المحكمة المختصة خارج إقليم اختصاص محاكم محل المتابعين قضائية في ملفات مماثلة من المنتخبين ببلديات دوائر أولاد رشاش والحامة وقايس وبوحمامة، والتي قرر النائب العام تحريكها مجددا حتى يفصل فيها بما يتناسب مع كل حالة مؤكدا في هذا السياق أنه لن يهمل أي ملف عالق وسيجدد التحقيق فيه وإصدار القرار المناسب بشأنه مهما كانت الأطراف.