«إصلاح محكمة الجنايات يدخل حيز التطبيق في سبتمبر»

أشرف وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، على مراسم تنصيب النائب العام لمجلس قضاء وهران، السيد مصطفاي عبد القادر، الذي سبق له أن شغل المنصب نفسه على مستوى مجلس قضاء ولاية بشار، وذلك في إطار الحركة الجزئية التي شهدها قطاع القضاء الذي سجل هذه المرة حسبما جاء في كلمة الوزير، تحصّل ثمانية قضاة من فئة النساء على ثقة رئيس الجمهورية لشغل مناصب في القضاء الإداري والعادي، ليرتفع بذلك عدد القضاة النساء .
هذا، وأشار الوزير إلى الإصلاح الذي يعرفه قطاع العدالة على جميع الأصعدة في إطار برنامج رئيس الجمهورية من ذلك تزويد القضاء بالهياكل الضرورية، وفي هذا الصدد استفادت ولاية تندوف بعد عقود من الزمن من مجلس قضائي تم اختيار أرضية إنجازه السنة المنصرمة، وبهذا سيخفف على المتقاضين في الولاية مشاق التنقل إلى مجلس قضاء بشار قاطعين بذلك مسافة 840 كلم، مؤكدا أن رئيس الجمهورية شخصيا كان قد انتبه إلى ما يكابده متقاضو ولاية تندوف، ليأمر بإنجاز مجلس قضائي لهم، ورغم أنه لم يكن مسجلا تم توفير القطعة الأرضية لتشييده.
span style="font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;"وفيما يتعلق بجانب الموارد البشرية، فقد ارتفع عدد القضاة سنة 2017، بمعدل 15 قاضيا لكل مئة ألف نسمة، بعدما كان العدد لا يتجاوز ثمان قضاة لكل مئة ألف نسمة سنة 2000، وعن إصلاح محكمة الجنايات الذي كان مطلب الحقوقيين، فإن العمل به سينطلق غضون شهر سبتمبر القادم، ومن محتوياته فقد تم إدخال حق التقاضي على درجتين، وهي التغييرات التي ستسمح بالاستئناف حتى في الأحكام القاضية بالإعدام، على غرار ما هو معمول به بالنسبة للأحكام في قضايا الجنح والمخالفات.
span style="font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;"ومن المستجدات التي سيتم العمل بها، تعيين مساعدين للنيابة العامة لتدعيم القضاء، والذين سينتدبون من مختلف المؤسسات المتخصصة والهيئات الأخرى، حيث سيعملون تحت إشراف النيابة العامة للمساعدة في التحقيق في القضايا التي لها صلة بالقطاعات التي يعملون بها كقطاع المالية والتكنولوجيات الحديثة.
لوح يعلن الحرب على جرائم التعدّي على العقار الفلاحي
span style="font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;"انطلاق الحرب على جرائم التعدي على العقار الفلاحي هو ما استشف من كلمة وزير العدل حافظ أختام الدولة التي ألقاها في مجلس قضاء وهران أمام ممثلي مختلف السلطات، موضحا أن مسؤولية القضاء ازدادت بإقرار قوانين لتنظيم المجال الاقتصادي الاستثماري التجاري ومحاربة الفساد بكل أنواعه والتصدي لاستخدام المال لأهداف غير شريفة، حيث أكد في هذا الصدد على محاربة جرائم التعدي على الأراضي الفلاحية، وفي المقابل المحافظة عليها، وهو مبدأ أدرج من قبل رئيس الجمهورية ضمن التعديل الأخير للدستور، وهذا من منطلق أن الأراضي الفلاحية من الوسائل التي تضمن الأمن الغذائي وكذا الأمن والاستقرار. وأردف الوزير يقول إنه سبق أن أعطيت توجيهات لقضاة النيابة العامة لمتابعة بكل صرامة وقوة القانون كل من يمس بطريقة غير قانونية وغير شرعية بالأراضي الفلاحية، سواء تعلق الأمر بهيئات عمومية أو خواص لتفادي ضياع أي شبر منها، ذلك أن استرجاعه بعد ذلك سيكون غير ممكن. وبالمناسبة، نبه إلى أن ذلك يقتضي مساهمة جميع المؤسسات فالقضاء في هذه الحالة هو الحلقة الأخيرة في عملية حماية العقار الفلاحي إذ يجب أن يسبق ذلك الوقاية من قبل مؤسسات الدولة.
span style="font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;"في هذا الصدد، كشف الوزير عن تحرك إحدى المديريات الولائية لأملاك الدولة لرفع دعاوى قضائية أمام المحكمة الإدارية لإلغاء العديد من عقود الاستفادة غير قانونية من أراض فلاحية، وقضت المحكمة بإلغاء هذه العقود في خطوة لتجسيد مضامين الدستور لحماية العقار الفلاحي.