الثلاثية في 23 سبتمبر بغرداية والأولوية في منح العقار الصناعي للمؤسسات الصغيرة

سنسترجع أموال السوق الموازية بالتي هي أحسن
7آلاف عقار صناعي مهمل
سيترأس رئيس الجهاز التنفيذي، عبد المجيد تبون، يوم الثالث والعشرين من سبتمبر القادم، اجتماع الثلاثية الذي يعد الأول من نوعه منذ ولوجه قصر الدكتور سعدان، وسيعول خلاله على تفعيل مضامين مخطط عمل حكومته.
وقد تقرر، أمس، خلال اللقاء الأول من نوعه الذي جمع الوزير الأول برئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد وأمين عام المركزية النقابية عبد المجيد سيدي سعيد رغم المشاحنات الحاصلة فيما بينهم والتي ظهرت للعلن، خاصة بعد توجيه تبون إعذارات لمدير مجمع «ETRHB» تحديد تاريخ الثالث والعشرين من شهر سبتمبر القادم عقد لقاء الثلاثية بولاية غرداية بعدما كان آخر لقاء بولاية عنابة، أين أعلن رئيس الجهاز التنفيذي السابق عبد المالك سلال صراحة عن خطورة الوضع المالي الذي أصبحت عليه البلاد بعد تدني احتياطات صرفها إلى 112 مليار دولار، فيما تعهد مقابل ذلك بمواصلة سياسة دعم الدولة للجانب الاجتماعي للمواطن. وكان تبون الذي طالما دعا إلى الحوار الوطني، قد أكد خلال تقديمه لمخطط عمل الحكومة أمام البرلمان في جوان المنصرم، أن الحكومة ستفتح قنوات الحوار والتشاور مع جميع مكونات النسيج الوطني السياسية والنقابية والأكاديمية والجمعوية، بهدف شرح مسعاها وتعزيز ثقتهم وانخراط مختلف فئات الشعب في تحقيق هذا المسعى، وأشار تبون إلى أن الحكومة تعي أن تحقيق الإجماع حول القضايا الوطنية ذات الأهمية، سيسهل كثيرا بلوغ الأهداف المسطرة في مخطط عملها من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، مؤكدا على أن أهمية بناء إجماع وطني لتسيير الأزمة الاقتصادية للحفاظ على استقلال البلاد وسيادة قرارها الاقتصادي. يذكر أن العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للتنمية تم توقيعه أثناء أشغال الثلاثية المنعقدة في فيفري 2014 بالجزائر العاصمة، ويهدف هذا العقد إلى تسريع مسار الإصلاحات الاقتصادية والتطور الصناعي وتحسين مناخ الأعمال والمنظومة الصحية والحماية الاجتماعية وولوج عالم الشغل وتحسين القدرة الشرائية والأمن الطاقوي وملاءمة نظام التكوين مع احتياجات المؤسسة.
الوزير الاول قال إنه سيتم ضخّها في الاقتصاد الحقيقي
الدولة ستسترجع أموال السوق الموازية بالتي هي أحسن
وستترافق هذه المقاربة الجديدة في مجال تمويل الاستثمار مع خطوات ستتخذها الحكومة لإعادة التوازن الجبائي من جهة ولاسترجاع أموال السوق الموازية من جهة أخرى. وقال تبون:«سنستخدم كل الوسائل بالتي هي أحسن لضخ أموال السوق الموازية في الاقتصاد الحقيقي»، واعتبر أنه بالرغم من عدم وجود أرقام دقيقة بهذا الخصوص، إلا أن كل ما سنقوم باسترجاعه سيكون مهما بالنسبة لنا. ولدى حديثه عن الآفاق الاقتصادية للبلاد، اعتبر أن الجزائر بلغت منتصف الطريق في مسار تنويع اقتصادها، وأن مواصلة ما تبقى من الطريق مرهون بالالتفاف نحو رؤية اقتصادية موحدة توازن بين مصالح المواطن والدولة والمؤسسة، وهي الرؤية التي ستشكل محور مناقشات الثلاثية المقبلة التي ستعقد في 23 سبتمبر في غرداية.
الأولوية في منح 7 آلاف عقار صناعي للمؤسسات الصغيرة
أعلن الوزير الأول، عبد المجيد تبون، عن وجود ثلاثة آلاف عقار صناعي غير مستغل مقابل ثلاثة آلاف وثمانمائة أخرى فارغة موزعة عبر 28 ولاية، مؤكدا أن بلوغ الأهداف المرجوة من طرف حكومته يستدعي منا تجنيد مساحات واسعة من العقار الصناعي لفائدة هذه المؤسسات. وفي هذا الإطار، أكد الوزير الأول أن الأولوية ستمنح للإنتاج في مجال المدخلات، حيث ستستفيد المؤسسات الناشطة في هذا المجال من تمويلات تصل إلى 90% من قيمة المشروع، مع منح الأولوية المطلقة لها في الحصول على عقار صناعي، «هناك الكثير من الصناعات اليوم ستتوقف إذا توقف الاستيراد لأنها مرتبطة بمدخلات تنتج في الخارج»، حسب تصريحات تبون، التي شدد من خلالها على ضرورة تشجيع الصناعات التحويلية، لاسيما في المجال الفلاحي الذي يسجل فوائض إنتاجية شريطة تشجيع كل الأفكار الإبداعية.
قادرون على استيراد 35 مليارا سنويا لكن رغبتنا في بلوغ مصاف الدول الناشئة تمنعنا.. تبون:
«سنعوض الاستثمارات الكبرى بالمؤسسات الصغيرة لأنها لم تأت بنتيجة»
الجزائر لن تلجأ إلى الاستدانة الخارجية رغم الصعوبات المالية
أكد الوزير الأول، عبد المجيد تبون، أن الجزائر لن تلجأ إلى الاستدانة الخارجية بالرغم من الصعوبات المالية التي تعيشها جراء تراجع أسعار النفط، وأوضح خلال الاجتماع التحضيري للثلاثية المقبلة «حكومة-نقابة-أرباب العمل» أن اللجوء إلى المديونية الخارجية أمر ممنوع ولا نقبل ولو بمجرد التفكير في ذلك، لن نرهن سيادتنا مهما كانت الظروف وهذا امتثالا لتعليمات رئيس الجمهورية. وفي ظل اختلال التوازنات الكبرى للاقتصاد الوطني بفعل تراجع المداخيل النفطية، فإننا سنستعمل إمكانياتنا قليلة كانت أم كبيرة»-يضيف الوزير الأول- وأكد أنه بالرغم من «الوضعية الصعبة»، إلا أن الدولة لها من الإمكانيات المادية،مما يسمح بمواصلة تمويل المشاريع التنموية ذات الأولوية، لاسيما في قطاعات السكن والصحة والتعليم وتسديد الأجور واستيراد ما يصل إلى 35 مليار دولار في السنة من الحاجيات، إلا أن «طموح الجزائر يتعدى ذلك، إذ تسعى لبلوغ مصاف الدول الناشئة في أقرب الآجال من خلال إنشاء اقتصاد مدمج» حسب تبون. وتعتزم الدولة مواصلة برامج الاستثمار العمومي ولكن بطريقة «أكثر عقلانية»-يؤكد الوزير الأول- الذي اعتبر في نفس السياق أنه «حان الآن تقييم الجهود المبذولة في هذا المجال، لاسيما وأن البلاد كانت تصرف ما يقارب ثلث ناتجها المحلي الخام كاستثمارات عمومية وهو مبلغ ضخم جدا»، وأضاف أن الدولة منحت قروض كبيرة للاستثمار وحان وقت الحساب مشيرا إلى أن «الاستثمار العمومي يعطي حركية للاقتصاد الوطني ولكنه في آخر المطاف لا يوجد غير المؤسسة من يقدر فعلا على خلق الثروة. وفي هذا السياق، واصل تبون بالقول «يتعين الارتكاز على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بدل الاستثمارات الكبرى التي لم تأت بالنتائج المنتظرة- باعتبار أن هذا النوع من المؤسسات سريع المردودية، فضلا عن كونه لا يتطلب تمويلات ضخمة. وسيتم توجيه هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة -أكد تبون- نحو تلبية حاجيات السوق المحلية بالنظر لكونها أحد أهم الأسواق الاستهلاكية في المنطقة.
قال إنه تم التطرق إلى الأشواط التي قطعها العقد الاقتصادي والاجتماعي
سيدي السعيد: «لقاؤنا بتبون كان ثريا وإعادة هيكلة الاقتصاد سيكون محور الثلاثية»
كشف الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، أن تسريع مسار تحويل الاقتصاد الوطني وإعادة هيكلته سيشكل محور لقاء الثلاثية المقبلة المزمع عقدها يوم 23 سبتمبر المقبل بغرداية. وقال سيدي السعيد عقب الاجتماع التحضيري للثلاثية المقبلة الذي عقد في جلسة مغلقة بقصر الحكومة برئاسة الوزير الأول، عبد المجيد تبون وحضور ممثلين عن منظمات أرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين الموقعين على العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو «لقد جمعنا بالوزير الأول لقاء ثري ومثمر». وحسب الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، فإن الاجتماع كان ثريا، كونه سمح لنا باستعراض مع شركائنا في العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو وما تم تحقيقه، والمراحل التي تم قطعها منذ توقيعه سنة 2014، وذلك لبناء اقتصاد وطني مزدهر مثلما اقترحه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. وأوضح في هذا الصدد، أن هذا اللقاء التحضيري كان ثريا بفضل المحاور التي سمح لنا برسمها من أجل تسريع مسار تحويل وإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، وذلك ما سيشكل محور لقاء الثلاثية المقبل. وأضاف الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن اللقاء جرى في جو ساده التفاهم الودي والانسجام بين مجموع شركاء العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو حول برنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وحكومته. كما أكد سيدي السعيد وجود «تلك النظرة وذلك الالتزام والواجب إزاء رئيس الجمهورية حتى يكون بإمكان اجتماع الثلاثية المقبلة إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وإعطائه قفزة نوعية. وشدد على أن هناك «التزام الوزير الأول والتزام الشركاء الاجتماعيين بما فيهم الاتحاد العام للعمال الجزائريين، الذي سيعمل أكثر على تعزيز هذا الاستقرار الذي يعد محرك التنمية الاقتصادية والاجتماعية».