الجزائر لن تمد يدها للخارج

تبون يؤكد عدم اللجوء إلى الاستدانة مهما كانت الظروف
**
أكد الوزير الأول عبد المجيد تبون أمس الأحد أن الجزائر لن تلجأ إلى الاستدانة الخارجية بالرغم من الصعوبات المالية التي تعيشها جراء تراجع أسعار النفط ويبدو واضحا أن الجزائر قد قرّرت بتوجيه مباشر من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أن لا تمد يدها للخارج حيث تحرص على الاكتفاء باستغلال إمكانياتها المالية المتاحة صغيرة أم كبيرة.
وأوضح السيد تبون خلال الاجتماع التحضيري للثلاثية المقبلة (حكومة-نقابة-أرباب العمل) أن اللجوء إلى المديونية الخارجية أمر ممنوع ولا نقبل ولو بمجرد التفكير في ذلك لن نرهن سيادتنا مهما كانت الظروف وهذا امتثالا لتعليمات رئيس الجمهورية .
وفي ظل اختلال التوازنات الكبرى للاقتصاد الوطني بفعل تراجع المداخيل النفطية فإننا سنستعمل إمكانياتنا قليلة كانت ام كبيرة يضيف الوزير الأول.
وأكد أنه بالرغم من الوضعية الصعبة إلا ان الدولة لها من الإمكانيات المادية ما يسمح بمواصلة تمويل المشاريع التنموية ذات الأولوية لاسيما في قطاعات السكن والصحة والتعليم وتسديد الأجور واستيراد ما يصل إلى 35 مليار دولار في السنة من الحاجيات.
إلا أن طموح الجزائر يتعدى ذلك إذ تسعى لبلوغ مصاف الدول الناشئة في أقرب الآجال من خلال إنشاء اقتصاد مدمج حسب السيد تبون.
وتعتزم الدولة مواصلة برامج الاستثمار العمومي ولكن بطريقة أكثر عقلانية يؤكد الوزير الأول الذي اعتبر في نفس السياق أنه حان الآن تقييم الجهود المبذولة (في هذا المجال) لاسيما وأن البلاد كانت تصرف ما يقارب ثلث ناتجها المحلي الخام كاستثمارات عمومية وهو مبلغ ضخم جدا .
وأضاف أن الاستثمار العمومي يعطي حركية للاقتصاد الوطني ولكنه في آخر المطاف لا يوجد غير المؤسسة من يقدر فعلا على خلق الثروة .
وفي هذا السياق واصل السيد تبون يتعين الارتكاز على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة -بدل الاستثمارات الكبرى التي لم تأت بالنتائج المنتظرة- باعتبار أن هذا النوع من المؤسسات سريع المردودية فضلا عن كونه لا يتطلب تمويلات ضخمة.
وسيتم توجيه هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أكد السيد تبون نحو تلبية حاجيات السوق المحلية بالنظر لكونها احد اهم الأسواق الاستهلاكية في المنطقة.
نحن أولى بسوقنا.. لن نستورد السلع واسعة الاستهلاك إذا نجحنا في تطوير نسيج محلي من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يضيف الوزير الاول.
3800 عقار صناعي فارغ و3.000 عقار ممنوح وغير مستغل
ولتجسيد هذا الهدف سيتم تجنيد مساحات واسعة من العقار الصناعي لفائدة هذه المؤسسات يؤكد السيد تبون الذي كشف عن إحصاء 3.800 قطعة أرض صناعية فارغة موزعة عبر 28 ولاية و3.000 عقار ممنوح لكن لم يستغل بعد.
وفي هذا الإطار أكد الوزير الأول أن الأولوية ستمنح للإنتاج في مجال المدخلات حيث ستستفيد المؤسسات الناشطة في هذا المجال من تمويلات تصل إلى 90 بالمائة من قيمة المشروع مع منح الأولوية المطلقة لها في الحصول على عقار صناعي.
هناك الكثير من الصناعات اليوم ستتوقف إذا توقف الاستيراد لأنها مرتبطة بمدخلات تنتج في الخارج حسب تصريحات السيد تبون.
وفي نفس الإطار سيتم تشجيع الصناعات التحويلية لاسيما في المجال الفلاحي الذي يسجل فوائض إنتاجية هامة يضيف الوزير الاول الذي شدد على ضرورة تشجيع كل الأفكار الإبداعية.
سيدي السعيد: الاجتماع كان ثريا
صرح الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد أمس الأحد بالجزائر العاصمة أن تسريع مسار تحويل الاقتصاد الوطني وإعادة هيكلته سيشكل محور لقاء الثلاثية المقبلة المزمع عقدها يوم 23 سبتمبر المقبل بغرداية.
وقال السيد سيدي السعيد عقب الاجتماع التحضيري للثلاثية المقبلة الذي عقد في جلسة مغلقة بقصر الحكومة برئاسة الوزير الأول عبد المجيد تبون وحضور ممثلين عن منظمات أرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين الموقعين على العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو لقد جمعنا بالوزير الأول لقاء ثريا ومثمرا .
وحسب الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين فإن الاجتماع كان ثريا كونه سمح لنا باستعراض مع شركائنا في العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو ما تم تحقيقه والمراحل التي تم قطعها منذ توقيعه سنة 2014 وذلك في بناء اقتصاد وطني مزدهر مثلما اقترحه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
وأوضح في هذا الصدد أن هذا اللقاء التحضيري كان ثريا بفضل المحاور التي سمح لنا برسمها من اجل تسريع مسار تحويل واعاد هيكلة الاقتصاد الوطني وذلك ما سيشكل محور لقاء الثلاثية المقبل .
وأضاف الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين أن اللقاء جرى في جو ساده التفاهم الودي والانسجام بين مجموع شركاء العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو حول برنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وحكومته .
كما أكد السيد سيدي السعيد وجود تلك النظرة وذلك الالتزام والواجب إزاء رئيس الجمهورية حتى يكون بإمكان اجتماع الثلاثية المقبلة إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وإعطائه قفزة نوعية .
وشدد على أن هناك التزام الوزير الإول والتزام الشركاء الاجتماعيين بما فيهم الاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي سيعمل أكثر على تعزيز هذا الاستقرار الذي يعد محرك التنمية الاقتصادية والاجتماعية .