شروط جديدة لاستعمال سيارات الشرطة

في تعليمة مشددة من ثلاث صفحات أصدرها العقيد تونسي

أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، هذا الأسبوع، تعليمة صارمة مدونة في ثلاث صفحات، وحملت توقيع المدير العام للأمن الوطني، العقيد علي تونسي، شخصيا، دعا من خلالها كافة المنتسبين لسلك الشرطة باتخاذ الحيطة والحذر من تعرض سيارات الشرطة للسرقة، بعد تسجيل تنامي عمليات سرقة مركبات جهاز الأمن الوطني.
وكنتيجة لتوالي السرقات التي أضحت تطال سيارات إطارات الشرطة، قالت مصادر ل''النهار''، بأن العقيد تونسي قال في تعليمته، التي جرى تعليقها في كافة مقرات الأمن الوطني، أنه يمنع منعا باتا على موظفي الشرطة استعمال سيارات المصلحة لأغراض شخصية، كما ألزم أعوان وإطارات الشرطة بتسخير واستعمال مركبات الجهاز للأغراض المهنية لا غير، إلى جانب إجبارهم على الالتزام بقانون المرور، مع التنبيه على ضرورة ركن كل سيارة تابعة للشرطة أمام مقرات الأمن. وأضافت التعليمة أنه في حالة تسجيل مخالفة ما ورد فيها فإن صاحبها سيتعرض لعقوبات صارمة تصل إلى حد التوقيف والطرد. يذكر أنه ليست هذه المرة الأولى التي تتم فيها استرجاع سيارة تابعة لمصالح الأمن الوطني، إثر تعرضها للسرقة، حيث سبق أن تعرضت سيارة من نوع ''فولكسفاغن بولو'' كانت بحوزة أحد إطارات الشرطة بالعاصمة للسرقة، من طرف شخص من إحدى ولايات الشرق، وقد جرى استرجاع السيارة المسروقة بعد حالة طوارئ وبحث حثيث من طرف طرف كافة المصالح المختصة، قبل أن يتم ضبط السارق على متن المركبة المسروقة، بالقرب من ساحة أول ماي وسط العاصمة. ويكشف لجوء الجماعات الإرهابية إلى محاولة سرقة سيارات الشرطة بهدف استغلالها في تنفيذ عمليات إرهابية، مدى التضييق والحصار الذي أصبح الإرهابيون يعانون منه، ويعيق أية محاولة لاختراق العاصمة، وبالتالي تنفيذ عمليات إجرامية جديدة، وهو ما يبين نجاعة المخطط الأمني المعتمد من طرف المصالح الامنية، سواء من خلال تشديد المراقبة عبر كافة مناطق التدقيق والتفتيش الامني في مداخل والمنافذ المؤدية إلى العاصمة، أو حتى داخل شوارع وأحياء أكبر مدينة في الجزائر.