صوّرت زوجتي في وضعيات جنسية لأتداوى من مرض نفسي

المدير السابق للاستعلامات العامة بأمن وهران يعترف أمام محكمة أرزيو

طرحت، أمس ، أمام محكمة أرزيو بوهران، قضية المدير السابق للاستخبارات العامة بوهران ''ب.كمال'' المتهم بجنحتي حيازة صور وإنتاج أشرطة مخلة بالحياء وحيازة المخدرات، وهي التهم التي توبع بها المسؤول الأمني السابق جزائيا بعدما توصلت إليه لجنة التحقيق التي أوفدها المدير العام للأمن الوطني إلى ولاية وهران منتصف شهر نوفمبر الماضي لمباشرة تحقيق إداري في العديد من الملفات الخاصة بتسيير مديرية الأمن الوطني لذات الولاية.
وتحول التحقيق فجأة إلى قضائي عقب العثور على 19 غ من المخدرات في مكتب المسؤول الأول عن هذه المصلحة إلى جانب بعض الصور الخليعة الخاصة بالعلاقة الحميمية بين المتهم وزوجته. ونظرا لأهمية ودقة القضية وبالنظر إلى العديد من الحقائق الغائبة عن ملف هذا المسؤول والتي تم الكشف عنها خلال مجريات المحاكمة، كان لزاما علينا نقل حيثيات الجلسة كاملة بدء بتصريحات المتهم ''ب.كمال''.
رئيسة الجلسة: ماذا تقول عن التهمة الأولى؟
ب.كمال: الصور التقطتها بنفسي وبإرادة من زوجتي وهي صور تم التقاطها بين سنتي 2003 و2004 .
رئيسة الجلسة: لماذا تركتها بحوزتك وبأي غرض؟
ب.كمال: هي صور شخصية ومن الطبيعي أن تبقى بحوزتي لكن من دون أي سوء نية، فكيف لي أن أسبب الضرر لنفسي أو لزوجتي.
رئيسة الجلسة: من رأى الصور غيرك؟
ب.كمال: لا أحد
رئيسة الجلسة: بالنسبة للمخدرات أين ضبطت؟
ب.كمال: في درج المكتب.
وكيل الجمهورية: ما الهدف من الصور؟
ب.كمال: بعد وفاة زوجتي الأولى قبل 2003 أصبت بمرض نفسي، لذا نصحني أحد الأطباء باستخدام هذه التقنية أي التصوير.
وكيل الجمهورية: لماذا تركتها بالمكتب.
ب.كمال: مخافة أن يراها أبنائي.
وكيل الجمهورية: ذكرت أن التفتيش جرى على ثلاث مراحل أو فترات، متى بالتحديد؟
ب.كمال: الأول في 1 ديسمبر و2 و4 ديسمبر.
وكيل الجمهورية: فيما يتعلق بمفتاح المكتب، هل بقي بحوزتك خلال فترة التفتيش؟
ب.كمال: نعم أنا من كان يقوم بفتح باب المكتب في كل مرة.
وكيل الجمهورية: ماذا وجدوا خلال التفتيش الأول؟
ب.كمال: عثروا على أقراص مضغوطة وملفات إضافة إلى الصور.
وكيل الجمهورية: وفي اليوم الموالي أي 2 ديسمبر؟
ب.كمال: لم يجدوا شيئا ونفس الأمر في المرة الثالثة أين قاموا بحجز بعض الملفات والأوراق التي كانت بداخل الخزانة السرية.
وكيل الجمهورية: حسب محاضر التحقيق فإنه وقبل البدء في مراحل التفتيش ألحيت على دخول المكتب لماذا؟
ب.كمال: نعم وهذا بهدف استرجاع بطاقة التعريف الوطنية وكذا الصك البريدي الذي نسيته بالدرج.
وخلال الاستجواب أصر المتهم من خلال تصريحاته على الإشارة فيما يتعلق بالمخدرات أن القضية ملفقة، بدليل أنه ورغم حضوره خلال مراحل التفتيش إلا أنه لم يتمكن من رؤية الطريقة التي تمت بها عملية تفتيش الأدراج على أساس أنه كان بالجهة المقابلة، وهو ما أكده محافظ الشرطة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية ''ح.عبد الحميد'' الذي قام بتحرير المحضر المؤرخ في 1 ديسمبر، وهو المحضر موضع الجدل والذي لم يذكر أساسا في الملف حسب دفاع المتهم ، حيث أفاد الشاهد في تصريحاته أنه وخلال العملية كان ماثلا هو والمتهم بالجهة المقابلة للمكتب، حيث يتعذر رؤية ما وراءه مضيفا بخصوص الصورالتي صرح المتهم ''ب.كمال'' أنها ضبطت في ذلك اليوم أي 1 ديسمبر والتفتيش كان مجرد تحقيق إداري بحت يتعلق ببعض الوثائق والتقارير الإدارية، في حين أن الصور لم يعثر عليها بذلك اليوم. من جهته أكد ضابط الشرطة لدى مصلحة الولائية للشرطة القضائية ''ت.محمد'' أن التفتيش الذي مس مكتب المتهم في 4 ديسمبر كان من أجل البحث عن أشرطة الفيديو تبعا لمحضر سماع زوجة المتهم أين صرحت بوجودها. هذا وأفاد الشاهد أنه وبذلك اليوم تم العثور على18شريط فيديو وقطعة مخدرات ملفوفة داخل وصفة دواء إلى جانب قطعة أخرى وجدت داخل علبة سجائر، مضيفا أنه وإثر ذلك سمع ما يشبه بالمساومة كان يقوم بها المتهم على أحد المكلفين بالتفتيش، وهنا تدخل المتهم ''ب.كمال'' بتصريح مغاير مفاده أنه هو من تعرض للمساومة من قبل المكلف بالتفتيش،والذي طلب منه بصريح العبارة تقديم بعض الملفات الخاصة ببعض الإطارات السامية من بينها العميد الأول للمصلحة مقابل عدم الإبلاغ عنه وإيصاله للنيابة العامة. شهادة زوجة المتهم بدورها كان لها وقع على مجريات المحاكمة خصوصا بما جاءت به من تصريحات حول الضغوطات التي تعرضت لها خلال التحقيق إذ صرحت أنه طلب منها إيداع شكوى ضد زوجها والقول إن الصور التقطت بالرغم منها، وهنا تدخل المتهم مرة أخرى، مصرحا أن هذه اللجنة جاءت لهدف محدد وأمور لا يستطيع التصريح بها خلال الجلسة. وأمام هذه المعطيات التي اعتبرها وكيل الجمهورية في مرافعته أن دليل الإدانة ثابت وواقع في حق المتهم، التمس في حق المتهم 10 سنوات سجنا نافذا و30 ألف دج غرامة مالية نافذة مع مصادرة الصور والأشرطة.