مالك شركة "آلكوديمارس" يهدم بيوت جيرانه بحجة ملكيته للأرض

بعد نزاع قانوني دام سنوات

تناشد عائلة بلمهيريس المقيمة بحي قالابور بالمنطقة الصناعية بواد السمار، السلطات العليا في البلاد التدخل لإنقاذهم من شبح تهديم مسكنهم العائلي الذي يشغلونه منذ العهد الاستعماري على يد صاحب شركة "آلكوديمارس" للمنتجات الحديدية.
وكانت العائلة التي تترقب تهديم منزلها العائلي في أي لحظة، قد دخلت في نزاع قانوني حول ملكية الأرض مع الشركة التي اشترت أسهم العمال منذ سنوات، قبل أن تصدر في حقها عدة أحكام بالطرد، غير أنها كانت مجرد حبر على ورق، إلا أن المالك الجديد للشركة الذي أراد بيع الأراضي التي كانت تستعمل لتخزين المواد الحديدية المستوردة والتي تشغل العائلة المعنية قطعة أرضية منها قام بتنفيذ ما جاء فيها بالرغم من أن هذه الأراضي تندرج ضمن أملاك الدولة التي لا يحق لأي كان التصرف فيها أو بيعها، وقد حدث ذلك فعلا في حق أربع عائلات حتى الآن من أصل 12 عائلة تتقاسم المكان منذ فجر الاستقلال، آخرها عائلة "تاموزة" المكونة من 10 أفراد والتي وجدت نفسها في الشارع بالرغم من حيازتها على مهلة قانونية لإخلاء المسكن، محررة بإمضاء الوالي المنتدب للدائرة الإدارية للحراش، هذه الوثيقة التي لم يعترف بها المحضر القضائي الذي جاء لتنفيذ قرار الطرد، بحجة أن هذا الإجراء باطل كون التعليمة سقطت من القانون الجزائري بتاريخ 23 أفريل الماضي، لكن المحير في الأمر بالنسبة لهاتين العائلتين هو أن وثيقة المهلة التي يحتكمون عليها قانونية وصادرة بتاريخ 17 أفريل الماضي، مما يعني أنها لا تزال سارية المفعول كونها صدرت قبل صدور قرار الإلغاء، وهذا ما لم يرد المحضر القضائي الاعتراف به، وهدم منزل العائلة التي رأت منزلها ينهار أمام أعينها ليلة أول أمس، واعدا بأنه سيعود لتهديم بقية المنازل.
من جهتنا، حاولنا الاتصال بالوالي المنتدب للحراش للتأكد من صحة التعليمة الإدارية الخاصة بإلغاء بند "المهلة القانونية للإخلاء"، إلا أننا لم نتمكن من ذلك بحجة أنه كان متواجدا طيلة اليوم في اجتماع مغلق.