سكان دوار مزيرعة بتيارت يطالبون بلجنة تحقيق ولائية

استنكروا الاستفادات غير المشروعة من ترميمات سكناتهم

دوار مزيرعة الواقع ببلدية مادنة، التي تبعد ب 100 كلم عن مقر الولاية، في رسالة موجهة إلى والي ولاية تيارت، والتي استلمت "النهار" نسخة منها؛ بلجنة تحقيق ولائية في قضية ما يعرف في الدوار بقضية الترميمات والسكنات الريفية، إذ صرحوا أن الترميمات التي استفاد منها بعض السكان من متقاعدي سلك التعليم، كانت غير شرعية وغير قانونية، حيث إن جل المستفيدين من الترميمات المشار إليها، يقطنون بمدينة عين كرمس تقول الرسالة، كما أن التعويضات التي خصصتها الدولة للمتضررين من الفيضانات، وزعت على أساس انتخابي محض، وليس كما جاء في قرار مجلس الوزراء، حيث لاحظت "النهار" في زيارتها للدوار؛ أن هذه السكنات المرممة تقع وسط سكنات أخرى متضررة في نفس الشارع المنكوب، لم يستفد أصحابها من التعويضات، كما أن الأربعين سكنا ريفيا التي بنيت بالدوار للقضاء على مشكل السكن، لوحظ أن 16 منها أجرها أصحابها الذين يقطنون خارج الدوار إلى البسطاء من أبناء مزيرعة والباقية شاغرة، رغم تعليمات الوالي الأخيرة التي توجب إعادة توزيعها على من يستحقها، إذ لم يسكنها المستفيدون الأصليون. ويبقى تحويل واد مزيرعة في الجهة العلوية من الدوار، مجرد شق في الأرض لا يتعدى عمقه 30 سنتيمترا وطوله 50 مترا، غير قادر على تحويل مياه الفيضانات مستقبلا.
كما أن سكان الدوار لم يخفوا استياءهم من سرعة تراجع الوالي عن قراره "بتوقيف المير"، فيما يعرف بحادثة وهران، مما أوحى لهم أن "المير" محاط برجال لهم سلطة قرار نافذة، وقد أرجعت مصادرنا أن أمر التوقيف كان إداريا ظرفيا وليس للأسباب التي تلقاها سكان البلدية المعنية من وسائل الإعلام.