مجلس قضاء الجلفة؛ النطق في أحكام قضية اختلاس وتبديد أموال عمومية، وإبرام صفقات والتزوير في وثائق تجارية ومصرفية بوكالة الضمان الاجتماعي بالجلفة، إلى غاية الأسبوع المقبل بعد أن تم استئناف الحكم الصادر بتاريخ 06 جانفي2009، عن محكمة الجلفة، حيث أدانت المدير السابق وإطارات الوكالة بعامين سجنا نافذا رفقة مدير مؤسسة النقل لمرضى الكلى، بينما استفاد باقي المتهمين بالبراءة. تعود وقائع القضية إلى سنة 2004، حين تلقت مصالح رئاسة الجمهورية مكالمة هاتفية من هاتف نقال للمسمى "ق.ع" مفادها وجود اختلاس وتبديد أموال عمومية من طرف مدير وكالة الضمان الاجتماعي بالجلفة وبعض الإطارات، وعلى اثر ذلك وتنفيذا لإرسالية مصالح رئاسة الجمهورية الواردة إلى قيادة الدرك الوطني بالعاصمة بتاريخ 06ديسمبر 2004، تم فتح تحقيق أولى في القضية، أين تم استدعاء صاحب البلاغ الذي تبين أنه كان يشتغل منصب رئيس مصلحة الأمن الداخلي بالوكالة لاستجوابه والتأكد من صحة المعلومات المدلي بها إلى مصالح رئاسة الجمهورية، أين صرح أنه عاين تجاوزات بالوكالة مرتكبة من طرف مدير الوكالة وبعض من الإطارات، من بينها شراء أجهزة مراقبة للوكالة، ومشروع ترميم مركزي حي 5 جويلية وحي بوتريفيس، والذي يشك في ترميمها، إلى جانب صرف مبالغ مالية باهضة بمناسبة الأبواب المفتوحة المنظمة من طرف الوكالة، وعدم شطب الصكوك التي فاقت خمس آلاف دينار للمتعاملين مع الوكالة والتلاعب في أداء مستحقات النقل الخاصة بمرضى الكلى، وتشغيل أقارب المدير على مستوى الوكالة والمراكز التابعة لها، للتأكد من صحة ما سبق ذكره. تنقلت عناصر الدرك الوطني إلى الوكالة، للاطلاع على الملفات المتعلقة بالنقاط المذكورة، حيث تم إجراء عدة معاينات مادية للمشاريع المنجزة وجرد العتاد المتواجد في المستودعات، كما تم استجواب مدير الوكالة وبعض رؤساء المصالح والأعوان، وبعض رؤساء مراكز الدفع، وبعض المرضى، أين تم الوقوف على حالة من الفوضى وتبديد للأموال العمومية، و غش في انجاز المشاريع ومخالفة قانون الصفقات العمومية، وفوضى في تعويض نقل مرضى الكلى، وعند الانتهاء من التحقيق، تم تحرير محضر رسمي بكافة الإجراءات والمعاينات التي تم اتخاذها، أرسل الملف إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة الجلفة، الذي أمر بفتح تحقيق قضائي ضد المتهمين، من أجل ارتكابهم جنح اختلاس وتبديد أموال عمومية، وإبرام صفقات عمومية وعقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية والتزوير في وثائق تجارية ومصرفية واستعمال المزور. وبتاريخ 24 جانفي 2007، تم انتداب خبير قضائي في الحسابات، للقيام بالانتقال إلى مقر وكالة الضمان الاجتماعي بالجلفة، للاطلاع على السجلات والفواتير الخاصة بكافة الترميمات والعمليات والمناقصات التي تمت على مستواها، وكذا مخالصات نقل المرضى، بشكل أعم كل وثيقة إدارية لتحديد نسبة الضرر المادي اللاحق بالوكالة، وتحديد قيمة المبالغ المختلسة والأموال المبددة والمعاملات والصفقات المخالفة للتشريع والتنظيم، وعند استجواب المدير السابق للوكالة، أنكر جميع التهم المنسوبة إليه، معتبرا أن صاحب الشكوى كان موظفا ولديه حساسيات بينهما، بسبب تحويله من منصب إلى آخر. وقائع جلسة الاستئناف، تميزت بتشريح الملف فنيا وتقنيا لتحديد المسؤوليات، وركزت الأسئلة على مقارنة الأقوال بما ورد في محاضر التحقيق، حيث أنكر معظم المتهمين الأربعة العشر، الأفعال المنسوبة إليهم، وأضاف بعضهم إن التهم المنسوبة إليهم لا أساسلها قانونيا، معتبرين أن مسألة الإمضاءات على الوثائق يدخل في إطار تنفيذ التعليمات الإدارية خاصة فيما تعلق بنهاية المشاريع، حيث تتركز مسؤولياتهم في الجانب الإداري وليس التقني، من جهتها هيئة الدفاع ركزت على نقص الأدلة في الملف واعتبرت أن التهم المنسوبة أكبر من الوثائق والأدلة المستند إليها، وراح الأستاذ جباري إلى أبعد من ذلك حين سرد وقائع القضية منذ فتح التحقيق، مستغربا أن تحدث كل هذه الضجة بمجرد مكالمة هاتفية من شخص يحمل رصيدا أسودا، وماضي يفترض أن يزج به في السجن، متسائلا عن سر إقفال القضية مدة 3 سنوات، رغم كل هذه الضجة! وأشار أن صاحب البلاغ الذي وصفته التقارير بالمصدر الموثوق، يملك سوابق عدلية مستدلا بالتاريخ والجريمة، وأضاف أن موكله تعرض إلى عملية استنطاق وليس تحقيقا على مستوى الضبطية القضائية، مشبها العملية ب " غوانتنامو" وأردف " يا عباد الله الخليفة ولم يحقق معه بهذه الطريقة "، مطالبا ببراءة موكليه.
