رجال الأعمال الألمان متخوفون من الإجراءات الجديدة للاستثمار بالجزائر

أبدى أندرياس هرغانروتر رئيس الغرفة الجزائرية- الألمانية للتجارة والصناعة تخوفه من الإجراءات الأخيرة التي تضمنها قانون المالية التكميلي لسنة 2009 من حيث تشديد شروط الاستثمار الأجنبي بالجزائر، مؤكدا أن المستثمرين الألمان مترددون في الوقت الراهن من الدخول في شراكات أو علاقات تعاون مع المؤسسات الوطنية، خاصة في المجالات خارج المحروقات.
وأوضح، أمس، هرغانروتر على هامش لقاء جمع وفدا من رجال الأعمال الألمان بنظرائهم الجزائريين بنزل الجزائر بالعاصمة أن الشروط الحكومية الأخيرة وضعت رجال الأعمال الألمان في حالة تردد من إنجاز استثمارات في الجزائر في ظل تشديد شروط الاستثمار، مشيرا إلى أن استمرار هذه الحالة ستدفع رؤوس الأموال الألمانية إلى الاتجاه نحو مناطق أخرى ذات مناخ أعمال مناسب. وكشف رئيس الغرفة الجزائرية- الألمانية للتجارة والصناعة عن برمجة 5 زيارات لوفود هامة من رجال الأعمال الألمان نحو الجزائر قبل نهاية السنة لتدارس سبل التكيف مع إجراءات الاستثمار الوطني من جهة، فضلا عن تعزيز العمل الثنائي المشترك بين البلدين. وأكد أندرياس هرغانروتر أن الجزائر مطالبة بتحديد المجالات الاقتصادية التي تحتاج فيها إلى الخبرة التقنية والمساعدة الألمانية تحقيقا لمردودية أفضل في التعاملات الاقتصادية ما بين البلدين، موضحا أن ألمانيا لا تستطيع بمفرها تحديد مجالات التدخل في القطاعات الاقتصادية الوطنية. وفي هذا السياق، أشار أحمد آيت رمضان رئيس فرع العلاقات الدولية لدى وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات إلى أن الجزائر بحاجة إلى تطوير الصناعات التي لم تعرف تقدما ملحوظا لحد الآن على غرار تكنولوجيات الإعلام والاتصال، صناعة السيارات، وصناعة السفن والمرافئ، وهي المجالات التي تنتظر من الشركاء الألمان العمل على تطويرها، مضيفا أن التركيز في الوقت الراهن ينصب على تنويع الاقتصاد الوطني خارج المحروقات والاهتمام بمجالات الصناعة الالكترونية، الأدوية، الحديد والصلب. وأكد ممثل وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات أن القطاع الصناعي لا يشكل سوى 5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، حيث تقدر إيراداته ب 7 مليار دولار في العام ,2008 وهو ما يستدعي العمل على تحسين هذه النسبة عن طريق الاتجاه نحو الشراكة. من جهة أخرى، أفاد أندرياس هرغانروتر أن حجم الصادرات الألمانية باتجاه الجزائر عرفت ارتفاعا قدره 25 بالمائة خلال العام الماضي ليصل إلى 3ر2 مليار دولار، فيما شهد السداسي الأول من العام 2009 نموا ب 18 بالمائة، وأشار إلى أن ألمانيا احتلت المرتبة الخامسة من حيث أهم البلدان المصدرة للجزائر.