الظلم بلا حدود والعراء موعود

سيادة الرئيس نحن سكان حي سونلغاز 3، البالغ عددهم سبعة عشرة (17) عائلة، لنا عظيم الشرف أن نمتثل بين يدي سيادتكم بهذه السطور قصد لفت انتباهكم حول معاناة جراء الظلم الذي نتجرعه منذ سنة 1989 ملتمسين وآملين تدخل معاليكم قصد منحنا يد العون من أجل أن تسترد حقوقنا ومن أجل تسوية عادلة لوضعيتنا.
سيادة الرئيس: علما أنه في إطار نشاطاتها الاجتماعية قامت شركة سونلغاز ببناء سكنات، استأجرتها للعمال الذين هم في أكثر حاجة لها وهذا لمدة غير محددة منذ سنة 1983 وقد استفدنا من سكنات على مستوى الحي المدعو سونلغاز 3 (بصيغة سكنات مستأجرة) وبعد تعديل القانون 81/01 المؤرخ في 07/02/1981 المعلق بالتنازل عن أملاك الدولة بالقانون 86/03 المؤرخ في 04/02/1986 الذي يقضي بتمديد هذا التنازل وتوسيعه ليصبح ساري المفعول حتى على الأملاك المستغلة بعد تاريخ 1981 قمنا سيادة الرئيس بطلب شراء سكناتنا مثلنا مثل جيراننا بحي سونلغاز 01 الموجودين بالجهة الجنوبية من نفس حينا الذين قد تيسر لهم أمر شراء سكناتهم، وهذا بفضل قرار لجنة دائرة بئر مراد رايس التي كانت آنذاك المشرفة على تلك السكنات.
سيادة الرئيس: لقد استمد رئيس الدائرة إجراده من تطبيقه للقانون مما سمح لكل السكنات في كافة التراب الوطني كالموجودة على سبيل المثال بجسر قسنطينة والمسيلة، والتي قضيتها من نفس قضيتنا ومع نفس الطرف، وهو ما حفزنا على غرار بقية السكان نحو تقديم طلب الشراء إلى مصالح دائرة بئر مراد رايس في ماي 1989 هذه الأخيرة لم تطبق القانون السابق ذكره أعلاه رغم استفادة العديد من المواطنين من هذا القانون، وهو ما أثنى عزيمتنا سيادة الرئيس، ولكن سرعان ما يعود إلينا الأمل خصوصا وخاصة بعد صدور المرسوم التنفيذي رقم 03/269 المؤرخ في 07 أوت 2003 حيث راسلتنا نفس الدائرة، والتي تحولت مصالحها إلى دائرة بوزريعة، طالبة منا استكمال ملفاتنا، الشيء الذي قمنا به ولكن من دون نتيجة كذلك.
سيادة الرئيس: لقد راسلنا السيد الوالي المنتدب ببوزريعة لمرات عديدة (في التواريخ الآتية 11/11/2006 و 07/02/2007 و 17/07/2006) هذا إلى جانب استقباله لنا للعديد من المرات بحضور دفاعنا، كان يطمئننا كل مرة، وفي آخر المرات صرح لنا أنه قام بتوجيه طلب إلى مديرية أملاك الدولة، طالبا منها تقويم سكناتنا غير أنه اتضح فيما بعد أن المراسلة كانت مؤرخة بثلاث سنوات قبل وهو ما جعلنا على يقين أن هذا التصرف كان من وارئه هدف واحد، وهو منح الوقت لشركة سونلغاز قصد السماح لها برفع دعوى طرد ضدنا، وحسب علمنا فإن شركة سونلغاز كانت دوما وراء كل هذه العراقيل، وهي سبب الوضعية المزرية التي نحن فيها حاليا.
سيادة الرئيس: أمام هذه الوضعية قمنا برفع تظلم إلى السيد الوالي بصفته رئيس لجنة الطعن لولاية الجزائر، أين طرحنا له القضية بالدقة مرفقة بالأدلة، غير أنه التزم الصمت، هذا الصمت الذي التزمت به الإدارة سمح لشركة سونلغاز ويسر لها أمر الحصول على سبيل قصد طردنا من سكناتنا، وهو ما قد أفلحت فيه فعلا وهذا في حق البعض منا. ولقد عرف هذا التعسف والاندفاع تصعيدا، خاصة بعد تدخل مصالح أملاك الدولة المؤرخ في 12 أفريل 2008 بمناسبة زيارة عمية قصد معاينة سكناتنا، حيث وجدت أن الأمر يصبب لصالحنا وهو ما لم يرق للمؤسسة المسكنة.
سيادة الرئيس: أملنا في أن نحظى ونستفيد من حقوقها الشرعية القانونية المتمثلة في التمتع مثلنا مثل بقية جيراننا بملكية سكناتنا، وهو ما صعد من مأساتنا خاصة مع إقبال شركة سونلغاز على جرنا إلى العدالة بهدف إخراجنا إلى الشارع في ظل جزائرالعزة والكرامة ضاربة عرض الحائط كل القوانين (حتى المتعلقة منها بحماية الأشخاص المسنين) وحتى توجيهاتكم وبرامجكم التي تصب لصالح تسكين المواطنين في ظل دولة القانون التي طالما ناشدتم بها. ذنبنا الوحيد سيادة الرئيس من كل هذا وذاك أننا نسكن في محيط يخبئ ربما مصالح وأهداف مبيتة...
سيادة الرئيس: لانجد تفسيرا ولا تبريرا لأسباب هذا الاندفاع الصادر من شركة سونلغاز، وهذه الرغبة الجامحة في طردنا مهما كان الثمن إلا من باب المؤامرة، والتي من بين عناصرها بناء سكنات فاخرة من أجل مصالح مضمرة وأخرى قد تكون خفية، ولهذا نرى أن مصالحكم سيادة الرئيس كفيلة بأن تلفتح تحقيقا حول الأمر، وستسنى لها إيجاد الأهداف الخفية للقضية.
سيادة الرئيس: انطلاقا من مبدأ العدالة ومساواة الجميع أمام القانون نلتمس منكم سيادة الرئيس يد العون قصد التدخل من أجل دفع الظلم والتعسف (والحفرة) عنا وهذا بتفعيل وتطبيق نفس القرارات والأحكام التي سمحت لجيراننا وغيرنا، كما أشرنا إلى ذلك سابقا، الاستفادة من عملية وقانون التنازل، فنحن سيادة الرئيس مواطنون بسطاء (معظمنا متقاعدون ومن بيننا المسنون والمرضى وأبناء الشهداء ومن تفانوا في خدمة الوطن والمؤسسة معا) فلا حول ولا قوة لنا، نستغيث بالله ثم بكم كونكم سيادة الرئيس لا ترضون بالظلم وحريصون على احترام القانون وبالخصوص الدستور الذي يكفل ويقر بمساواة جميع المواطنين في كل الحقوق أمام القانون.
سيادة الرئيس: إن ثقتنا في عدلكم وإنصافكم وكونكم مدافعا عن المظلومين وحارسا للقانون وحاميا له، تجعلنا على يقين أن نداءنا هذا سيحظى برعايتكم وحرصكم التي ستحررنا من هذه المهزلة التي لم تعرف لها نهاية إلا على يدكم سيادة الرئيس.
سيادة الرئيس: تقبلوا منا عميق احترامنا وعرفاننا وامتناننا الأبدي، راجين من الله ثم منكم أن ترد المظالم وتسترد حقوقنا في دولة القانون وفي جزائر العزة والكرامة التي طالما ناشدتم بها...