إلى جانب مشتبه فيهما آخرين أحدهما زميله التحقيقات كشفت استغلال ختم قديم من سنة 1989 وآخر خاص ب«المير» المنتهية عهدته في عمليات التزوير أمر قاضي تحقيق الغرفة الخامسة بمحكمة الحراش، أول أمس الخميس، بإيداع الأمين العام لبلدية الحراش المدعو «ب.عز الدين» رهن الحبس المؤقت، رفقة مشتبه فيهما اثنين، ويتعلق الأمر بسمسارين متواطئين، بعد ضلوعم في قضية فساد تتعلق ببيع أرض بإقليم البلدية مقابل رشاوى. وحسب مصادر النهار، فإن تفجير ملف الفضيحة التي عصفت ببلدية الحراش أياما معدودة فقط من بعد فوز المتشرح الأفلاني «مراد.م» بالانتخابات المحلية خلفا ل«المير» السابق «مبارك.ع»، حيث تزامن توقيت إلقاء القبض على الأمين العام للبلدية محل المتابعة «ب.عز الدين» بيوم تنصيب «المير» الجديد «مراد.م» على رأس بلدية الحراش. وهذا عقب شكوى تقدمت بها امرأة مسنة أمام مصالح الأمن، مفادها وقوعها ضحية تلاعبات المشتبه فيه الأمين العام للبلدية، لاكتشافها مستفيدين آخرين من عقار استفادت هي منها بحي «الدهاليز 3» برخصة مزورة من مصالح البلدية، واستغلالا للشكوى، تم الوقوف على تجاوزات وخروقات ارتكبها الأمين العام «عزالدين.ب» خلال العهدة المنصرمة، أين كان فيها «مبارك.ع» على أرس بلدية الحراش. وتوصلت التحريات التي تم إسنادها لفرقة البحث والتحرّي للكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بباب الجديد في العاصمة، إلى وقائع جد خطيرة تعود إلى ثمانينات القرن الماضي، ارتكبها المشتبه فيه قبل وصوله إلى البلدية، إذ قام المعني بعقد صفقات مربحة در منها أموالا طائلة مع كبار المقاولين، من خلال «البزنسة» بعقارات البلدية باستغلاله ختما قديما يعود إلى «المير»، زايدي بوعلام، خلال عهدة الثمانينات، كما استغلّ المشتبه فيه أيضا ختم رئيس البلدية المنتهية عهدته منذ أسابيع «مبارك.ع» من أجل منح قرارات ورخص استفادة مزورة من قطعل أراضي بكل من حي «كوريفة رشيد» وحي «الدهاليز 3» لعشرات المواطنين وحتى المقاولين، مقابل رشاوى وصلت إلى عتبة المليار سنيتم، فيما اقتصر دور باقي المتهمين الموقوفين على جلب الزبائن للأمين العام خارج اسوار البلدية. وحسب ذات المصادر، فإن قرارات الاستفادة من قطع الأراضي بإقليم البلدية لم تمنح لمستفيدها إلا بإمضاء من «المير» السابق «مبارك.ع»، فضلا عن مصادقته وإمضائه على رخص بداية الأشغال لمباشرة المشاريع على الأراضي محل الاستفادة المزورة، إلا أن التحقيقات استثنته في ملف الفضيحة واكتفت باستدعاء رئيس مصلحة العمران بالبلدية «رابح.ر» كشاهد رئيسي على الوقائع، فيما تأسست العجوز وابنها كضحيتين. ومكّنت التحريات في ملف الفضيحة من حجز ختمين اثنين، الأول يتعلق بختم «المير»، بوعلام.ز، يعود إلى عام 1989، وختم ثانٍ يخص «المير» السابق «مبارك.ع»، كما شاهد رجال الدرك لحظة تقديم المشتبه فيهم الثلاثة علبا كارتونية متوسطة الحجم، أفيد بأنها تحتوي على قارورات خمر و«شيشة» ضبطت بمكتب الأمين العام الموقوف.
