استمع قاضي التحقيق لدى محكمة الحراش، الإثنين، لكل من رئيس بلدية بولوغين السابق "ز.ن" خلال العهدة 2012 إلى 2017 ونائبيه "ت.ل" المكلف بالإدارة والمالية وهو المير الحالي للبلدية و"ع.ف" المكلف بالبيئة ونظافة المحيط، ورئيس البلدية الأسبق "ي.ح" ونائبه "د.م" خلال عهدة 2007 و2012 ونائبه، وكذا رئيسي مصلحة الوسائل العامة الحالي والسابق، والذين توبعوا على أساس تبديد واختلاس أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، فيما توبع المقاول والأعوان المكلفين بأشغال تهيئة ونظافة الشواطئ بتهمة فوترة أشغال وهمية لم تنجز. وحسب مصدر مطلع، فإن الفضيحة فجرت من خلال أحد المنتخبين الذي لاحظ تجاوزات تمثلت في تحويل الاعتمادات المالية المخصصة لنظافة الشواطئ خلال الفترة الممتدة بين 2009 و2014 والمقدرة ب300 مليون سنتيم لأرصدتهم والذي يمنح سنويا للبلدية لصرفها في عملية تهيئة الشواطئ للمصطافين، ليصل المبلغ المختلس 15 مليار سنتيم خلال 5 سنوات، فقرر الإبلاغ عنهم وإعلام الديوان الوطني لمحاربة الفساد والرشوة الكائن مقره بحيدرة، وأفاد نفس المصدر للشروق أن هذا الأخير باشر تحرياته التي أثبتت أنه خلال الفترة التي اختلست فيها 300 مليون سنتيم سنويا كان أطفال الكشافة يقومون بعملية تنظيف الشواطئ مجانا، على إثرها أحيل الملف على النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، الذي بدوره أرسل مستندات الملف إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش. بعد تغيير الاختصاص الإقليمي، طلب وكيل الجمهورية إيداع جميع المتهمين لخطورة الوقائع قبل أن يضع ملف القضية لينظر فيه قاضي التحقيق. وقريبا بعد السماع الأول لتصريحات المتهمين سوف يتم اكتشاف ملابسات أخرى.
