حرمان أكثر من 67 وكالة سياحية من تنظيم العمرة بتعليمات شفهية!

بحجة أنها لم تتمكن من استقطاب 500 معتمر الموسم الماضي
الوكالات السياحية وقعت عقودا مع وزارة الحج السعودية لتأطير 100 معتمر في الموسم
شنّت الوكالات السياحية الراغبة في تنظيم موسم العمرة، حركة احتجاجية أمام مقر الديوان الوطني للحج والعمرة للمطالبة بحقها في تنظيم رحلات إلى البقاع المقدسة، وذلك بعد رفض القنصلية السعودية بالجزائر منحها الموافقة النهائية، بالرغم من أن الديوان ووزارة الحج والعمرة السعودية قد منحها الموافقة المبدئية وقامت بتأجير الفنادق بالمملكة العربية السعودية.
وقال ممثل 67 وكالة سياحية في تصريح ل«النهار»، إن الديوان الوطني للحج والعمرة الذي يعد وسيطا بين السفارة السعودية في الجزائر والوكالات التي تودع ملفاتها لدى مصالحه، يتحمل المسؤولية الكاملة في عدم التفاوض مع السعوديين، كون هذا القرار انفرادي اتخذته هذه الأخيرة لأسباب غير معروفة.
وقال ممثل الوكالات السياحية صاحب وكالة «أبستروف»، إن هناك 28 وكالة من أصل 67 المحتجة تلقت الموافقة من قبل وزارة الحج والعمرة وأودعت ملفاتها لدى الديوان وقامت بتأجير الفنادق بمبالغ كبيرة تصل إلى 400 مليون سنتيم، كما أن هناك وكالات سياحية وقّعت على عقود مع وزارة الحج السعودية تصل إلى 5 سنوات بمبلغ ألفين ريال، ويتضمن شرطا واحدا وهو ضرورة التقيد بتأطير 100 معتمر في الموسم، وهو الأمر الذي سيعرضها للإفلاس لا محالة في حال لم تمنح لهم التراخيص النهائية.
واستغرب المحتجون من محاولات إقصائهم لأسباب غير مبررة تماما، مؤكدين أنه على الديوان الدفاع عنهم والاتصال بمصالح الشؤون الخارجية لمعرفة هذه الأسباب الانفرادية التي تتخذها السفارة السعودية بالجزائر بتواطؤ من الديوان.
وطلبت الوكالات السياحية المحرومة من وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، بصفته رئيسا لمجلس إدارة الديوان الوطني للحج والعمرة للنظر في القضية، كون أغلب الوكالة المحرومة أصحابها من الشباب وقد يؤدي بهم الأمر إلى الإفلاس، بعدما دفعوا أموالهم كلها في كراء الفنادق في البقاع المقدسة.
وكانت مصالح الديوان الوطني للحج والعمرة لدى السفارة السعودية، قد تدخلت بغرض الترخيص للوكالات التي أطّرت الموسم الماضي أقل من ألف معتمر، بعدما كان المعيار المعتمد لديها هو نقل الوكالة ما يزيد عن ألف معتمر طيلة الموسم الماضي، ليتم تخفيض العدد إلى 500 معتمر.