تعديل 11 مادة في مشروع القانون التمهيدي للمساعدين التربويين

وضع على طاولة الوزارة للتأشير عليه

كشف الأمين العام للتنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية، في حديثه ل''النهار''، أن التنسيقية قد اجتمعت مؤخرا مع ممثلي وزارة التربية من أجل مناقشة مشروع القانون التمهيدي للمساعدين التربويين، المعد من طرف التنسيقية والذي تم تعديل 11 مادة به من بين 31، ويتعلق التعديل بتثبيت النصوص والمواد التي رأتها التنسيقية من صميم مهام المساعدين التربويين، مع اقتراح إضافة وإدراج بعض النصوص الإضافية، فضلا عن طلب إلغاء بعض المواد، حيث من المنتظر أن يقدم في الأيام القليلة المقبلة، إلى اللجنة التشريعية بالوزارة الوصية وذلك من أجل البث والتأشير عليها. وحسب المنسق العام مراد فرطاقي، فإن التنسيقية لا تزال متمسكة بتقديم ضمانات من طرف الوزارة، فيما يخص اقتران مجال التكوين بالترقية بالنسبة للمساعدين التربويين، والتي أكدت حسبه بشأنها الوزارة على اتباعها ابتداء من الدخول المدرسي المقبل. ومن بين المواد المعدلة في مشروع القانون الجديد، المادة 15 التي تنص على مشاركة المساعد التربوي في تنظيم المسابقات، وفي عملية تكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف التي تنظمها السلطة السلمية، مع استفادته من جميع الامتيازات التي تخص المشاركة فيها، خاصة المادية منها، كبقية الأسلاك الأخرى، فضلا عن مطالبة التنسيقية في المادة 19، بتقليص الحجم الساعي للعمل إلى 28 ساعة أسبوعيا. من جهة أخرى أكد نفس المتحدث؛ أن قرارات لجنة إبراز المسارات المهنية لا يزال يكتنفها الغموض بشأن إعادة التصنيف والترقية، حيث ترك هذا الأخير باب التصعيد واردا ما لم تستجب الوزارة الوصية لمطالبهم.