وزارة العمل تحضر لتحقيقين حول القدرة الشرائية وأجور القطاع الاقتصادي

لا يستبعد أن تكون لهما علاقة باجتماع الثلاثية القادم

أوردت مصادر مطلعة ل''الفجر'' أن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تعتزم إجراء تحقيقين معمقين، الأول حول الأجور في القطاعات الاقتصادية والثاني يخص تطور القدرة الشرائية والنفقات الخاصة بالاستهلاك العائلي بين 2008 و2009، وتبعا للنتائج المترتبة عنها، رجحت ذات المصادر أن يعاد النظر في شبكة الأجور للعمال والموظفين تماشيا مع القدرة الشرائية•
ذكرت مصادر مطلعة ل''الفجر'' أن الوصاية بصدد التحضير لمباشرة تحقيقين معمقين سيكونان في شكل دراستين، تخص الأولى أجور العمال والموظفين في القطاعات الاقتصادية، أما الثانية فتعنى بحجم نفقات استهلاك العائلات الجزائرية بين عامي 2008 و.2009 وقالت ذات المصادر، أمس في تصريح ل''الفجر''، إن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عكفت في السابق، وفي كل سنة تقريبا، على القيام بتحقيق في شكل دراسة إحصائية استبيانية تتعلق بالأجور في القطاعات الاقتصادية، لكن الجديد هذه المرة هو القرار المتخذ من قبل مسؤولي الوزارة والقاضي بإجراء تحقيق ثان على شكل دراسة هو الآخر، يتعلق أساسا وبصفة خاصة بالنفقات الاستهلاكية للعائلات الجزائرية ومدى مجاراتها للأجور الحالية، والتي من الممكن بعد الانتهاء منها وبناء على النتائج المترتبة عنها، أن يعاد النظر في الأجور، ومن غير المستبعد أن يكون الأمر مرتبطا بالثلاثية المقبلة•
في ذات السياق ذكرت مصادر ''الفجر'' أن الوزارة تسعى في الوقت الحالي إلى التحضير لمناقصة وطنية لمكاتب الاستشارة ووكالات الاتصال والإعلام، وأوكلت المهمة للمديرية المركزية لعلاقات العمل التي تشرف عليها، من خلال وضع دفتر شروط، حتى يكون جاهزا في أقرب الآجال، ويتسنى لها فيما بعد استقبال طلبات وكالات الاتصال ومكاتب الاستشارة الراغبة في إجراء التحقيقين•