تقليص كبير لفاتورة الإستيراد

إنتاج 22 مليون قنطار من الشعير

أحصت، وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، إنتاج ما يفوق 22 مليون قنطار من مادة الشعير خلال الموسم الفلاحي 2008 - 2009 وهي كميات معتبرة من شأنها تقليص فاتورة استيراد هذه المادة الأساسية، كما ستسمح بتوفير الأغذية الحيوانية باعتبار أن 80 بالمائة من هذه المادة تدخل في صناعة علف الحيوانات.
وحسب إحصائيات وزارة الفلاحة والتنمية الريفية التي تلقت ''الشعب'' نسخة منها، حقق إنتاج الشعير خلال هذه السنة أرقاما قياسية وغير مسبوقة مقارنة بالسنوات الماضية حيث قدر إنتاج الشعير في موسم 2006 - 2007 بأزيد من 14 مليون قنطار، في حين عرف إنتاج نفس المادة في الموسم الماضي 2007 - 2008 انخفاضا محسوسا حيث قدر ب 8,3 مليون قنطار بسبب الجفاف الذي عرفته الجزائر خلال هذا الموسم.
وتشكل الكميات المعتبرة التي تم جنيها خلال هذا الموسم نسبة كبيرة من إنتاج الحبوب للموسم 2008 - 2009 وهو مؤشر جيد لتحقيق نسبة نمو معتبرة في شعبة الحبوب، كما ستسمح هذه الكميات بتقليص فاتورة استيراد هذه المادة الأساسية بالنظر للأهمية التي تحظى بها على مستوى العالمي إذ يعد الشعير رابع زراعة في العالم من حيث الإنتاج والمساحات المزروعة، كما تسمح بحل مشكل الأغذية الحيوانية في الجزائر زيادة على الفوائد الصحية والقيمة الغذائية التي يتمتع بها، سواء بالنسبة للإنسان أو الحيوان على حد سواء.
ويأتي تسجيل وفرة في المنتوج الوطني، لا سيما في شعبة الحبوب، هذا الموسم، نظرا للعوامل العديدة التي ساهمت في رفع الإنتاج سواء تلك التي اتخذتها الوزارة والسلطات المعنية في إطار تجسيد سياسة تجديد الاقتصاد الفلاحي والريفي، أو العوامل الطبيعية التي كان لها دور في تحسين مردودية الإنتاج الوطني ومنها كميات الأمطار المعتبرة.
وكانت مصالح الوزير رشيد بن عيسى قد اتخذت عشية انطلاق حملة الحصاد والدرس بالتنسيق مع الهيئات التابعة لها، على غرار الديوان الوطني المهني للحبوب، مديريات المصالح الفلاحية، المعهد التقني للمحاصيل الكبرى والمعهد الوطني لوقاية النباتات، جملة من الإجراءات والتحضيرات الهامة التي ساهمت في رفع الإنتاج هذه السنة، ومن بين تلك الإجراءات التي سبق وأن تطرقت إليها ''الشعب'' في أعدادها السابقة تجنيد كافة الإمكانيات المادية والبشرية والتقنية بما فيها إمكانيات الجمع والتخزين حيث قام الديوان الجزائري المهني للحبوب بتهيئة 600 مركز لجمع وتخزين الحبوب على مستوى المناطق الفلاحية المخصصة لإنتاج الحبوب، كما قام الديوان بتحضير كافة المعدات اللازمة لعملية الحصاد والدرس بما فيها آلات الحصاد والدرس والمقدر عددها ب 8600 آلة حصاد ودرس على المستوى الوطني.
كما خصصت، وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، إعانة مالية للفلاحين الذين تعرضت آلاتهم للعطب، قدرت بنسبة 60 بالمائة فيما يخص كل آلة لا تتعدى تكلفة إصلاحها سقف 2,1 مليون دينار، كما تم اقتناء 100 آلة حصاد جديدة من آخر طراز، بالإضافة إلى تجنيد 900 شاحنة من مختلف الأحجام أوكلت لها مهمة نقل الإنتاج الذي تم جنيه إلى تعاونيات الحبوب والبقول الجافة، كما تم تجنيد حوالي 6000 شخص على المستوى الوطني موزعين على مختلف مراكز الحصاد وجمع الحبوب.