وزارة التضامن الوطني تشرع في توزيع قفة رمضان هذا الأسبوع

من المرتقب أن تمس العملية أكثر من مليون عائلة

ستمس عملية توزيع قفة رمضان التي ستجري بحر الأسبوع الجاري، أكثر من مليون عائلة معوزة، من بينها 150 ألف عائلة تحوز على بطاقة معوزة و700ألف شخص مدرجين ضمن الشبكة الاجتماعية و150 ألف معاق، إلى جانب شريحة أخرى من الفقراء. وقال وزير التضامنوالجالية الجزائرية بالخارج، جمال ولد عباس في تصريح للإذاعة الوطنية، أنه وفي إطار مسعى العملية التضامنية، تم رصدثلاثة ملايير دينار جزائري لمساعدة العائلات المعوزة خلال شهر رمضان وذلك من أجل خلق توازن بين مختلف شرائحالمجتمع، ومن المرتقب أن يعقد جمال ولد عباس هذا الأسبوع، ندوة صحفية يقدم فيها تفاصيل جديدة عن هذه العملية التضامنيةالخاصة بشهر رمضان، لمساعدة المحتاجين ومحدودي الدخل عبر كامل التراب الوطني. وكشف ولد عباس أنه تم إلى غايةاليوم، إحصاء نحو 72 ألف مستفيد مزيف من أصل 700ألف شخص ضمن الشبكة الاجتماعية، وهو ما اعتبره رقما كبيرا،مؤكدا في ذات السياق؛ نهاية آجال عملية ضبط قوائم المستفيدين من الشبكة الاجتماعية قبل نهاية السنة، فيما أرجع أسباب تأجيل استبدال قفة رمضان بصك بريدي إلى السنة المقبلة، بالعدد الهائل للأشخاص المزيفين المستفيدين من منحتي الجزافيةللتضامن وتعويض نشاط المنفعة العامة، و الذي كشفته عملية تطهير قوائم الشبكة الاجتماعية.
الخبير الاقتصادي يثور على الحكومة أياما معدودة قبل شهر رمضان
''قفة رمضان لا تكفي المعوزين وعلى الحكومة اتخاذ إجراءات جديدة لفائدتهم''
أوضح الخبير الاقتصادي مبتول عبد الرحمان، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل مساعدة العائلات المعوزة، خلالشهر رمضان المعظم غير مجدية، مستنكرا غياب الرقابة الشديدة إزاء الإرتفاع الرهيب الذي تعرفه المواد الاستهلاكية الأساسيةعشية كل شهر رمضان ودخول اجتماعي.
أكد الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول، في بيان تلقت ''النهار ''نسخة منه، أن الإجراءات المتخذة، تبقى ضعيفة أمام تدنيالقدرة الشرائية للمواطن الجزائري وارتفاع الأسعار، موضحا في هذا الإطار أن هناك بعض الإطارات وكذا المتقاعدين الذينلا يتجاوز دخلهم الشهري 15 ألف دينار شهريا، غير قادرين على سد حاجياتهم، في الوقت الذي استنكر متاجرة بعض الجهاتفي كرامة العائلات المعوزة، واستعمالها لتحقيق مآرب معينة وسياسية حسب ما جاء في نص البيان.
وفي السياق ذاته؛ قال البيان أن قفة رمضان التي تستفيد منها حوالي مليون عائلة، لا تكفي هذه العائلات أمام ضعف القدرةالشرائية التي تعرف انخفاضا مستمرا وتدني مستوى الأجور، موضحا أن الحكومة تعمد إلى منح نفس القيمة المالية للقفة منذعشرية كاملة، بالرغم من التغيرات الحاصلة في المجتمع الجزائري، وظهور مؤشرات اقتصادية أخرى.
وقال الخبير الاقتصادي، إن اعتماد الحكومة في سياسة الأجور على الحد الأدنى من الأجور، والمقدر ب 12 ألف دينار، لا يكفيلتلبية حاجيات المواطنين، وعلى الحكومة إعادة مراجعتها لضمان الحد الأدنى من المستوى المعيشي للمواطنين، داعيا إلى عدمالاعتماد على المحروقات فقط، والعمل على تعويض هذه المادة، بالطاقات المتجددة والتحضير لجزائر ما بعد المحروقات،لجزائر سنة 2030، أين سيصل عدد السكان إلى 50 مليون نسمة.