قانون المالية التكميلي يخصص 9 إجراءات جديدة لصالح قطاع السياحة

أكد السيد شريف رحماني وزير التهيئة العمرانية و البيئة و السياحة اليوم الاثنين أن قانون المالية التكميلي لسنة 2009 تضمن تسع إجراءات اقتصادية و مالية و جبائية تحفيزية جديدة من اجل دفع و تعزيز قطاع السياحة. و أوضح السيد رحماني خلال عرض هذه الإجراءات أمام مهنيي القطاع و ممثلي أرباب العمل و النقابات أن هذه الإجراءات ترمي إلى تنفيذ المخطط المدير للتهيئة السياحية 2025" الذي يكرس السياحة كنشاط بأتم معنى الكلمة لدعم النمو الاقتصادي".
و أشار أنه "من أجل الوصول إلى استحداث مناصب شغل دائمة علينا تنويع و تطوير و تمكين القطاع الخاص من البروز حيث بقي مهمشا سيما خلال فترة العشرية السوداء".
و في هذا السياق حدد الوزير ثلاث شركاء و هم "المستثمر الذي يجب تأمينه و مرافقته و المستهلك و الدولة التي من خلال التزامها تنتظر منكم احترام التزاماتكم سيما في مجال الهندسة و نوعية الخدمات".
و بخصوص الإجراءات التي اتخذتها الحكومة أكد الوزير أنها متمحورة حول العديد من الحركيات حيث تتعلق الأولى ب "وجهة الجزائر".
و يتعلق الأمر في هذا السياق بالإعفاء من الضريبة على النشاطات المهنية على رقم الأعمال المحقق بالعملة الصعبة في النشاطات السياحية و الفندقية و الحمامات المعدنية و الإطعام المصنف و الأسفار. و يرمي هذا القرار إلى "رفع التدفق السياحي".
و يتعلق الأمر أيضا بتقليص الضريبة على القيمة المضافة "من 17 بالمائة إلى 7 بالمائة" على الخدمات المتعلقة بالنشاطات السياحية و الفندقية و الحمامات المعدنية و الإطعام المصنف و الرحلات و كراء السيارات و النقل السياحي.
و اعتبر السيد رحماني أن هذا القرار يهدف إلى تمكين المتعاملين الجزائريين من "التأهيل" و أن يكونوا في موقف "منافسة" مع الآخرين.
و تتعلق الحركية الثانية ب "مخطط نوعية سياحة الجزائر" التي تهدف أيضا إلى تأهيل الخدمات.
و من أجل هذا يعتزم قانون المالية التكميلي تطبيق "تخفيض يتراوح بين 3 بالمائة و 5ر4 بالمائة" في نسبة الفوائد المطبقة على القروض البنكية من أجل نشاطات عصرنة المؤسسات السياحية و الفندقية الواجب إنجازها في ولايات الشمال و الجنوب على التوالي.
و أوضح السيد رحماني أنه سيتسنى أيضا للمستثمرين الاستفادة من "نسبة منخفضة" من الحقوق الجمركية فيما يخص اقتناء التجهيزات و الأثاث غير المنتجة محليا وفقا للمعايير الفندقية و المندرجة في إطار عملية العصرنة.
كما يتعلق الأمر بانشاء صندوق لايداع الكفالة المالية المفروضة على وكالات السياحة و الأسفار الموجهة لتغطية الالتزامات المتخذة من قبل هذه الأخيرة.
و سيحظى المستثمرون في إطار الحركية الثالثة التي تتمحور حول 'تنمية الاستثمار السياحي" ب"تخفيض بنسبة 50 بالمئة بالنسبة للهضاب العليا و 80 بالمئة بالنسبة للجنوب من تكلفة التنازل عن الأراضي السياحية الضرورية لانجاز مشاريع خاصة بالاستثمار السياحي".
و أضاف الوزير أن هؤلاء المستثمرين سيستفيدون أيضا من "زيادة من 3 بالمائة إلى 5ر4 بالمئة بالنسبة للمشاريع السياحية التي يتعين انجازها على التوالي على مستوى ولايات الشمال و الجنوب".
و أردف السيد رحماني يقول "إنه تمييز ايجابي يهدف إلى ترقية الاستثمار السياحي و دعم الدولة للاستثمار و استحداث مناصب الشغل".
و يتضمن قانون المالية التكميلي وضع ترتيب لدعم الإستثمار من خلال "صندوق دعم الإستثمار و الترقية و نوعية النشاطات السياحية" و الإعفاء من حق التسجيل خلال إنشاء شركات تنشط في مجال السياحة و زيادة رأس المال.
و دعا السيد رحماني كل المستثمرين إلى عقد اجتماع معه في عضون بضعة أسابيع لمناقشة المشروع المتعلق ب"ميثاق السياحة الوطنية".
و أوضح الوزير في هذا السياق"إنه ميثاق تعاقدي سيجمع المستثمرين الوطنيين و الدوليين مع الدولة لتحديد مختلف الأهداف التي سنصبوا إلى تحقيقها سويا لا سيما عدد مناصب الشغل التي يجب إنشاؤها و عدد الأشخاص الذين ينبغي تكوينهم".