إيداع 10 أشخاص من أقارب المهربين الحبس المؤقت بتبسة

بعد إقدامهم على غلق الطريق والاعتداء على رجال الدرك الوطني

أودع نهاية الأسبوع الفارط، قاضي التحقيق لدى محكمة تبسة 10 أشخاص الحبس المؤقت ووضع قاصرين تحت الرقابة القضائية بتهمة التجمهر غير المرخص والاعتداء على القوة العمومية، وهي القضية التي تناولت ''النهار'' حيثياتها عبر أعدادها السابقة والمتمثلة أساسا في خروج عشرات المهربين وأقاربهم بالمخرج الجنوبي ببلدية الحويجبات الحدودية 22 كلم شرق عاصمة الولاية تبسة
أين قاموا بغلق الطريق الوطني رقم 12 بالحجارة والمتاريس ثم رشق رجال الدرك الوطني التابعين لفرقة الدرك بذات البلدية والذين كانوا على متن ثلاث مركبات بالحجارة احتجاجا على عملية توقيف مهرب وسيارتين من نوع ''بيجو 505'' محملتين بصفائح بلاستيكية معبأة بكميات كبيرة من الوقود الموجه إلى التهريب عبر الشريط الحدودي إلى الجمهورية التونسية.وقالت بعض المصادر المتطابقة، أن الغاضبين قاموا بغلق الطريق نهائيا وعند اقتراب رجال الدرك الوطني بمركباتهم عقب انتهاء مهمتهم باشروا برشقهم بالحجارة والقطع الحديدية في محاولة لإلحاق الأذى بهم، مما حذا برجال الدرك للتوقف والتموقع بإحدى المرتفعات تجنبا لأي ضرر قد يلحق بهم جراء تهور المعتدين وإصرارهم على خلق مشاداة وفوضى، ونظرا لعدم رجوع المحتجين عن تصرفهم قام رجال الدرك الوطني بالاتصال بالقيادة على مستوى المجموعة الولائية والكتيبة التي قامت بتزويدهم بعدد من الفرق التي التحقت فور الاتصال بعين المكان، حيث طلب ضابط برتبة نقيب من الغاضبين ضرورة العدول عن تصرفهم الهمجي وذكرهم بالعواقب الوخيمة التي قد تنجر عن إقدامهم على غلق الطريق وعندما أبدوا إصرارا أكبر وتعنتا ورفضا مطلقا لكل النداءات بإخلاء المكان، قام رجال الدرك باستعمال وسائلهم بتفريقهم وتمكنوا في غضون ذلك من إلقاء القبض على 12 شخصا وتحويلهم إلى مقر الفرقة، أين تم سماعهم وتحرير محاضر ضدهم وتقديمهم أمام وكيل الجمهورية الذي أحال ملفهم على قاضي التحقيق.وقد شوهد عشرات الأشخاص من أقارب المتهمين ساعة التقديم وهم متجمعون على طرفي الطريق المحاذي لمقر المحكمة وعلى سورها الخارجي في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيق الذي تمخض عنه أمر بايداع المتورطين الحبس المؤقت، سيما وأن الجرم المرتكب خطير وتم توقيفهم وهم في حالة تلبس.وقد أثارت قضية المهربين وأهاليهم تساؤلات الكثير، سيما وأن مثل هذه الاستراتيجية بدأت تطفو على السطح منذ مدة، حيث اعتاد الكثير من المهربين على عدم تقبل أمر توقيفهم وحجز سلعهم ويسارعون في كل مرة إلى الاتصال بأقاربهم والدخول في مواجهات مع المصالح المختصة في مكافحة ظاهرة التهريب التي بات مؤشرها يشهد ارتفاعا رهيبا عبر إقليم ولاية تبسة التي تتوفر على شريط حدودي مع الجمهورية التونسية يتجاوز طوله مسافة 320 كلم مرورا ب10 بلديات من الونزة شمالا الى نقرين جنوبا.