إطارات بدائرة الشراڤة من بينهم أربعة نساء متورطون في جناية وتقليد أختام الدولة وتزوير الوثائق الرسمية

يزورون مراسلات مختلف الولايات ويقلدون أختامها للحصول على الموافقة ثم يتلفونها

أسرت مصادر قضائية ل''النهار''، أن عميد قضاة التحقيق على مستوى محكمة الشراڤة يعكف هذه الأيام على التحقيق في واحد من أكبر الملفات وأكثرها تعيقدا،خاصة وأن الأمر يتعلق بالتزوير في محررات إدارية ورسمية وتقليد أختام الدولة وإتلاف المراسلات الرسمية لتأخذ بذلك القضية التي وصفتب''الخطيرة'' طابعا جنائيا محضا، وهي القضية التي ستكشف أطوارها عن تورط أسماء وإطارات سامية على مستوى مختلف الهيئات والمصالحالتابعة لدائرة الشراڤة وولايات مجاورة. وفي هذا الصدد، كشفت المراجع التي أوردتنا الخبر، أن فرقة البحث التابعة لمصالح الدرك الوطنيبالعاصمة تمكنت بعد أكثر من شهر من البحث والتحري من تفكيك شبكة خطيرة متكونة من أربعة نساء تعملن على مختلف المصالح التابعة لدائرةالشراڤة، خاصة على مستوى مصلحة البريد والبطاقات الرمادية، إلى جانب عون الشباك بذات المصلحة الذي يعد الرأس المدبرة والحلقة الرابطة بينكافة عناصر الشبكة وهو الوحيد الذي تم وضعه رهن الحبس المؤقت من طرف عميد قضاة التحقيق، مفيدة أن هذه العصابة المختصة في تزويرالوثائق الإدارية والرسمية وبالتحديد في تزوير البطاقات الرمادية كانت توفد ملفات مزورة ويتم التوقيع والإمضاء عليها من طرف الوالي المنتدبلدائرة الشراڤة دون أن يكتشف أن ملفات الحصول على البطاقات الرمادية مزيفة، مؤكدة أن التحقيقات الأمنية التي قادتها المصالح التابعة لقيادة الدركالوطني أفضت إلى الإيقاع بثمانية رؤوس رئيسية برعت في تزييف المراسلات الصادرة باسم الهيئات الرسمية ثم إتلافها لإبعاد الشبهات والدلائل،وهي العمليات التي كانت تتم بالاتفاق المسبق مع أشخاص معروفين بخبرتهم في مجال التزوير والنصب مقابل مبالغ مالية.وعن ظروف القضية،أفادت مصادرنا بكل تحفظ نظرا لحساسية الملف، أن التحريات الأولية أسفرت عن الإيقاع بثمانية متهمين كلهم إطارات يعملون على مستوى دائرةالشراڤة من بينهم الرئيس المشرف على كل مصالح الدائرة، فضلا عن موظفين على مستوى الشبابيك وآخرون يعملون على مستوى مصلحة استخراجالبطاقات الرمادية، ناهيك عن أعوان وموظفين بمختلف المصالح، كما أشارت ذات المراجع إلى أن المتهمين وبإيعاز من رئيس المصالح كانوايشرفون على تزوير البطاقات الرمادية الصادرة باسم دائرة الشراڤة بالتعاون مع إطارات على مستوى ولاية تيبازة والجزائر، حيث وعلى سبيلالمثال لا الحصر كان يقوم المتهمون كل حسب المهام المسندة له باستقبال الزبون، حيث يكون هذا الأخير قد اقتنى السيارة من ولاية تيبازة ليتقدم أمامدائرة الشراڤة بطلب البطاقة الرمادية.وعليه، يطلب منه إيداع الملف المطلوب وغالبا ما يكون الزبون على علم بأن الوثائق التي ستدرج ستكون مزورةمقابل أن يدفع مبلغا ماليا محددا، ليقوم بعدها موظفو الدائرة بمراسلة ولاية تيبازة من أجل الحصول على التأكيد والموافقة، لتقوم هذه الأخيرةبمراسلتهم مع إخطارهم أن البطاقة المطلوبة غير موجودة وغير مصرح بها لدى مصالحها، وعليه يغتنم المتهمون الفرصة ويستغلون مراسلة الولايةمن خلال استخدام كل البيانات الخاصة بها.