إعفاء كافة المؤسسات الأجنبية المستوردة بالجزائر من إشراك متعاملين وطنيين

القرار يمس فقط الشركات المسجلة بمركز السجل التجاري قبل 2 سبتمبر

تشير آخر الإحصائيات المتوفرة لدى المركز الوطني للسجل التجاري، إلى أن عدد الشركات الأجنبية المختصة في الاستيراد بالجزائر والتي تم إعفاءها من إدخال شركاء جزائريين في رأسمالها، بلغ 1876 مؤسسة، في وقت سيطبق فيه القرار سالف الذكر على كل الشركات الأجنبية التي ترغب في الاستثمار ابتداء من تاريخ 2 سبتمبر المنصرم.
كشف، الهادي بكير، مدير السجل التجاري، في لقاء خص به ''النهار''، عن اتخاذ الحكومة سلسلة من التدابير تدخل في إطار تطهير وضبط قواعد التجارة الخارجية، حيث فرضت شروطا جديدة قضت بإدخال شريك جزائري في رأسمال الشركات الأجنبية التي ترغب في الاستثمار في مجال الاستيراد ابتداء من تاريخ الثاني سبتمبر المنصرم تكون حصته تعادل أو تفوق 30 بالمائة، وأكد أن القرار يمس فقط المؤسسات المختصة في استيراد المواد الأولية، المنتجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها، فيما قررت الحكومة -على حد تعبيره- إعفاء الشركات الأجنبية الأخرى المتواجدة بالجزائر المختصة في نفس مجالات الاستيراد والبالغ عددها -حسب ما تشير إليه الوثيقة التي تتوفر ''النهار''على نسخة منها- 1876 شركة من قرار إدخال شريك جزائري في رأسمالها، بموجب التعديلات التي طرأت على المرسوم التنفيذي الأول الصادر تحت رقم 181-09 المؤرخ في 12 ماي2009، وإصدار مرسوم ثان تحت رقم 296-09 المؤرخ في 2 سبتمبر المنصرم، يؤكد في مضمونه على أن كل الشركات الأجنبية التي ترغب في ممارسة نشاطات الاستيراد ابتداء من هذا التاريخ، لا بد وأن تتوفر على شريك أو مساهم جزائري شخصا طبيعيا كان أو معنويا في حدود 30 بالمائة على الأقل، وأن يكون الشريك أو المساهم الجزائري مقيما بالتراب الوطني، وأن كل مؤسسة ترفض ذلك ستحرم من الاستثمار في مجال الاستيراد.