المؤسسات الجزائرية تشارك الأجنبية في رأسمالها ابتداء من 31 ديسمبر

عقوبات لمن يخالفون القانون

سيدخل قرار إلزام الشركات الوطنية إشراك نظيرتها الأجنبية النشطة بالجزائر المختصة في الاستيراد بنسبة 30 بالمائة ابتداء من 31 ديسمبر المقبل من السنة الجارية.
وحسب ما كشفت عنه الجريدة الرسمية في عددها الأخير فإن القرار سيمس الفئات الراغبة في الاستثمار في السوق الوطنية في مجال الاستيراد وتلك المتواجدة قبل استصدار القرار والمختصة في نشاط استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها من طرف الشركات التجارية الخاضعة للقانون الجزائري والتي يكون شركاؤها أو المساهمون فيها أجانب،حيث لا يمكن لهذا النوع الأخير من الشركات ممارسة الأنشطة سالفة الذكر إلا إذا كان 30 بالمائة على الأقل من رأس مال الشركة بحوزة أشخاص طبيعيين من جنسية جزائرية أو أشخاص معنويين يكون كل شركائهم أو مساهميهم ذوي جنسية جزائرية، كما يجب على الشركات التجارية تعديل قوانينها الأساسية وسجلاتها التجارية لتجعلها مطابقة للمرسوم التنفيذي الذي يدخل حيز التنفيذ في 31 ديسمبر، كما يستحيل عليها القيام بأية عملية توطين بنكي لعمليات الاستيراد إلا إذا كانت النسخ من قوانينها الأساسية ومستخرجات سجلاتها التجارية التي تقدمها مطابقة لأحكام المرسوم، وكل من تخالف القوانين ستفرض عليها عقوبات.