غياب الرقابة والمضاربة يلهبان أسعار البطاطا في الأسواق

تزامنا مع موسم الجني ووفرة المنتوج

أرجع محمد عليوي الأمين العام لاتحاد الفلاحين الجزائريين الارتفاع الحاصل في أسعار البطاطا، للمضاربة الناجمة بالدرجة الأولى عن غياب الرقابة و المعاينة الميدانية من قبل الوزارة الوصية وحتى وزارة التجارة، مشيرا في السياق ذاته إلى أن منتوج هذه المادة وفير حيث تم مطلع الشهرالجاري جني محصول البطاطا بكل من ولايات تيارت، سطيف، تبسة وهو المحصول الذي سيدخل الأسواق الوطنية في أواخر شهر أكتوبر. وعليه طالب الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين من المصالح المعنية بضرورة تحديد هوامش الربح في مادة البطاطا وليس سعرها كما يطالب البعض، لأنه يخضع لقانون العرض والطلب، وهذا بهدف وضع حد لمضاربة التجار والسماسرة الذين يستغلون فرصة غياب الرقابة لرفع أسعارها إلى السقف، مشيرا في السياق ذاته إلى أن الفلاحين يحترمون سقف البيع لشركة '' برودا '' لتسيير ومساهمة الدولة في الإنتاج الحيواني، وهي المكلفة ببيع وتخزين المنتوج والذي قدر ثمن البيع لها ب 25 دينار في حين هي الأخرى التي تقوم ببيعها للتجار ب 35 دينار لتصل للمستهلك ب 50 دينار. فضلا عن ذلك فقد أرجع المسؤول الأول عن قطاع الفلاحة، استمرار ارتفاع أسعار البطاطا في وقت تم جني وتخزين محصول وفير من هذه المادة ، إلى تجار الجملة والتجزئة الذين رفعوا السعر بنسبة 60 بالمائة، ما اضطر المواطن إلى دفع تلك الزيادات، حيث قال أن 30 في المائة من السعر الذي يبيع به الفلاح يذهب في جيب تجار الجملة و30 في المائة يحصل عليه تجار التجزئة بمعني أن البطاطا بيعت ب20 دينار ليشتريها المواطن بضعف سعرها بثلاث مرات. ومن جهة أخرى أكد ''الحاج الطاهر بولنوار ''المكلف بالإعلام لدى الاتحاد العام للتجار الجزائريين ،أنه لن يحدث الاستقرار في أسعار الخضر رغم انه ما يقارب نسبة 20 بالمائة إلى 30 بالمائة يوميا ترمى بأسواق الجملة وعليه فلقد أوجد ذات المتحدث حلين متماثلين في توفير الأسواق الجوارية و كذا تحديد هامش الربح.