وزارة الفلاحة تحاصر المضاربين وتعلن:تخزين 300 ألف طن من البطاطا مستقبلا

علمت ''البلاد'' من مصادر مطلعة أن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قد أعدت الآليات والإجراءات الكفيلة بوضع حد لعدم تكرار سيناريو الأيام المنصرمة بمحاولة زعزعة استقرار سوق الخضر.حيث يرتقب أن يصل مخزون البطاطا بعد جني المحصول بعدد من الولايات المعروفة بإنتاجها لهذه المادة إلى حدود 300 ألف طن ومن جهة توسيع مساحات التخزين بمضاعفة مساحات التبريد.
وفي ذات السياق، فإن الجهات الوصية تعمل لوضع حد للمضاربة في السوق التي حاولت بعض الأطراف استغلالها قبيل الاستحقاق الرئاسي برفع أسعار بعض المواد ذات الاستهلاك الواسع وخاصة البطاطا. وبرأي مصدرنا فإن هذه الأطراف التي حاولت التشويش على الموعد الرئاسي من خلال محاولة الاستثمار في تهويل أسعار الخضر من خلال محاولات الاصطياد في المياه العكرة التي اعتادت هذه الأطراف عليها، بعد التدابير المتخذة من قبل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والتي وضعت حدا للاستيراد بعد أن وضعت الآليات المتخذة العام المنصرم القطاع على السكة ولكن المواطنيين تفطنوا لمثل هذه الممارسات التي لم تعد تؤتي أكلها في ظل وعي المستهلكين. وفي هذا السياق يرتقب أن تستقر أسعار الخضر في حدودها بعد جني محصول البطاطا في عديد الولايات مثل البويرة ومستغانم والشلف وبومرادس وتيبازة. وتضيف مصادرنا أن ارتفاع اسعار البطاطا لا يرجع بالدرجة الأولى لندرة المنتوج بقدر ما يعود إلى جشع البعض والمضاربة في السوق ورفع هامش الأرباح. في حين أن الظروف المناخية كان لها تأثيرها في جني المحصول كما أن الفترة الحالية هي فترة مابين المواسم والتي نقصت فيها المحاصيل الزراعية. من جهة أخرى، فإن السوق تتحكم فيه عوامل أخرى تخرج عن وزارة الفلاحة ولذلك فلابد من تنظيم السوق. وبناء على الآليات والتدابير التي وضعتها وزارة الفلاحة والتنمية، فإن التحكم مكن من استقرار السوق مع بداية الدخول الاجتماعي ورمضان في العام المنصرم. وتشير مصادرنا إلى أن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ولأجل تفادي سيناريو السنة الماضية وبغرض التحكم في أسعار البطاطا ووضع حد للمضاربة، استحدثت وزارة الفلاحة آلية جديدة متمثلة في نظام الضبط المعروف ببسيربلاكا أو نظام ضبط المحاصيل الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع والذي دخل حيز التنفيذ منذ أوت 2008، وهو نظام يحتوي الفائض من إنتاج البطاطا أو الكميات الإضافية عن الكميات المخصصة للاستهلاك، حيث تسمح هذه الآلية بتخزين هذه الكميات الإضافية في غرف التبريد المهيأة خصيصا لذلك بغرض إخراجها للسوق في حالة تسجيل ندرة وتزايد العرض. ومن خلال هذا النظام تهدف الوزارة المعنية إلى تحقيق التوازن في الأسعار مع الأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية للمواطن. كما يهدف من جهة أخرى إلى حماية عائدات الفلاحين. وتسعى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية إلى تطوير هذا النظام حيث من المنتظر استلام في الأيام القليلة القادمة أزيد من 300 ألف متر مكعب من المساحات المخصصة لغرف التبريد والتي ستكون موجهة لتخزين البطاطا. كما تسعى وزارة الفلاحة من خلال إستراتيجيتها الجديدة إلى إنتاج 6.33 مليون قنطار من البطاطا في أفق 2014. أما إنتاج البذور فقد تم تحديده وفق نفس الأهداف خلال الخمس سنوات المقبلة ب 5.1مليون قنطار على مساحة 10 آلاف هكتار.