«الأميار يتسببون في خسائر بالملايير بسبب التكسال»

بسبب غياب برنامج اتصالي بينهم وبين المواطنين.. مدير عام المدرسة العليا للإدارة:
انتقد المدير العام للمدرسة الوطنية للإدارة، عبد الحق سايحي، غياب الاتصال بين رؤساء المجالس الشعبية البلدية والمواطنين، باعتبار أن ذلك قد يتسبب في خسارة بالملايير من أموال الخزينة العمومية.
وطالب المدير العام للمدرسة الوطنية للإدارة من رؤساء المجالس الشعبية البلدية في تدخّله، أمس، بمناسبة افتتاح دورة تكوينية لفائدة رؤساء المجالس الشعبية البلدية بالمدرسة الوطنية للإدارة مولاي أحمد مدغري بوضع مخطط واستراتيجية اتصالية بينهم وبين المواطنين.
وأضاف قائلا: «يجب على البلدية أن تقدم مشروعا بلديا خاصا بها يرتكز على مجموعة من الأهداف والتي يمكن تحققيها على أرض الواقع، ويجب أن يكون هذا المشروع محدّدا بقيمة مالية لجعله آلية عمل، ولا تنتظروا صدور المشاريع المراسيم من أجل وضع مشروع خاص بكم على مستوى كل بلدية».
واعتبر المسؤول بأن إشراك المدرسة العليا للإدارة في هذه الدورة التكوينية سيخرجها من دورها الكلاسيكي لتعزيز قدرات الإطارات العامة للبلاد بصفة عامة وإطارات الإدارة بصفة خاصة. كشف عن مجلس وزاري مصغر يرأسه أويحيى بعد أيام لمناقشة الملف..بدوي:
«خريجو الجامعات لتسيير الأملاك السايبة للبلديات!»
على «الأميار» النزول إلى الميدان لمتابعة المشاريع
البلديات التي لا تهتم بالتكوين ليست في المستوى
سيتمكّن خريجو الجامعات من تسيير الأملاك غير المستغلة والمهملة المتواجدة بالبلديات، ضمن شراكة رابحة لكل الأطراف، حيث سيناقش الملف مجلسا وزاريا مصغرا يرأسه الوزير الأول، أحمد أويحيى، في الأسابيع المقبلة المقترح من أجل استغلال المرافق العامة التي يتواجد أغلبها في وضعية كارثية.
كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، عن طريقة عمل جديدة لتمكين خريجي الجامعات من تسيير المرافق العامة غير المستغلة على مستوى البلديات، والتي ستدرسها الحكومة قريبا.
وأضاف المسؤول الأول عن القطاع، أمس، في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح دورة تكوينية لفائدة رؤساء المجالس الشعبية البلدية بالمدرسة الوطنية للإدارة، مولاي أحمد مدغري، أن الحكومة تحضر بطريقة للخروج بتوجه جديد لتجسيد المبدأ المتعلق بالشراكة بين المرافق على المستوى المحلي مع الطاقات البشرية من خلال تمكين خريجي الجامعات من تسيير المرافق العامة غير المستغلة.
وأوضح الوزير أن هذا التوجه الجديد يأتي في إطار ديناميكية جديدة في تفويض المرفق العام وتغيير النظرة الكلاسيكية في التسيير على المستوى المحلي، التي تسببت في وجود عدد من المرافق غير المستغلة، مضيفا أن طريقة العمل الجديدة عصرية وهدفها تقريب الموارد البشرية خريجة الجامعة الجزائرية من الهيئة الإدارية المعنية من أجل تسيير المرافق العامة المغلقة ضمن شراكة مربحة لكل الأطراف.
من جانب آخر، وجّه بدوي تعليمات صارمة للمنتخبين المحليين بإيلاء الدخول المدرسي والاجتماعي القادم كل الأهمية اللازمة، مخاطبا إياهم بالقول: «إنزلوا إلى الميدان للإشراف على المئات من مشاريع المؤسسات التربوية التي هي في طور الإنجاز، الحكومة رفعت التجميد عن كثير من المشاريع في هذا الخصوص، ويجب عليكم تثمين الممتلكات العمومية وإحصاء الطاقات».
مؤكدا ضرورة الإسراع في استعمال الطاقات المتجددة وترشيد استغلال الموارد المالية، باعتبار أن هناك ممتلكات عمومية غير مستغلة تماما أو غير مستغلة جيدا.
وكشف بدوي أنه أعطى تعليمات لإطارات الوزارة لاستغلال الطاقات البيداغوجية ووضعها تحت تصرف المنتخبين المحليين وباقي الموظفين على المستويين المحلي والمركزي، قائلا: «لم يتم بعد الوصول إلى الحد الأدنى من الخدمة العصرية المرجوة على مستوى الإدارة الإلكترونية».
وفي ذات السياق، كشف الوزير عن برمجة دورة تكوين للمكونين على المستوى الوطني ترمي إلى تكوين المنتخبين في مجالات تتمحور أساسا حول المواضيع المرتبطة بالصلاحيات والاهتمامات المشتركة للجماعات المحلية، على غرار المالية والتنمية، على أن تتبع في مرحلة لاحقة بدورات في محاور أخرى.