تكليف خريجي الجامعات بتسيير المرافق المحلية

القرار يرسم قريبا في اجتماع يرأسه الوزير الأول

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، أن الحكومة ستدرس كافة الآليات الممكنة، لإدراج خريجي الجامعات في تسيير المرافق المحلية غير المستغلة، حيث ينتظر ترسيم القرار في اجتماع مجلس وزاري مصغر يرأسه الوزير الأول أحمد أويحيى، في الأسابيع القادمة، حسب الوزير الذي كشف في سياق متصل عن التحضير لمشروع قانون خاص بالجماعات المحلية يوسع صلاحيات المنتخبين المحليين.
وأشار بدوي بمناسبة إشرافه أمس، على انطلاق الدورة التكوينية التي نظمتها الوزارة بالمدرسة الوطنية للإدارة، لفائدة المنتخبين المحليين، أن إشراك خريجي الجامعات في تسيير المرافق المحلية غير المستغلة، من شأنه إضفاء قيمة مضافة في إطار المبدأ "المتعلق بالشراكة بين المرافق على المستوى المحلي والطاقات البشرية"، مبررا هذه الخطوة الموجهة لفائدة خريجي الجامعات بالحرص الذي توليه الحكومة لفائدة الجماعات المحلية من جهة، والموارد البشرية من جهة أخرى، فضلا عن الحاجة الملحة حسبه للخروج من النظرة الكلاسيكية في تسيير الشأن المحلي، "والتي تسببت في بقاء العديد من المرافق المحلية غير مستغلة وخارج الخدمة على الرغم من أهميتها".
وإذ أكد الوزير في هذا الصدد أن الوقت حان لتبني مقاربة عصرية، تعتمد على إدماج واستغلال الطاقات البشرية من خريجي الجامعات في تسيير المرافق المحلية، وفق مقاربة "رابح رابح"، دعا المنتخبين المحليين الذين استفادوا من الدورة التكوينية إلى إعطاء أهمية خاصة للدخول المدرسي والاجتماعي القادمين، بالنظر للأهمية التي تكتسيها مثل هذه المواعيد، معربا عن أمله في أن يثبتوا بأنهم رجال ميدان، من خلال النزول إلى الورشات والمشاريع والاطلاع عليها عن قرب، حيث أعطى مثالا في هذا الخصوص بالمؤسسات التربوية التي هي في طور الإنجاز، والتي تستدعي متابعة صارمة لإتمام إنجازها، لاسيما في ظل الاكتظاظ الذي تعرفه بعض المؤسسات التربوية خلال الموسم الجاري.
في نفس السياق، دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية المنتخبين المحليين إلى تثمين جميع الممتلكات العمومية وضم تلك التي طالها التهميش، مع عدم إغفال إحصاء الطاقات، مبرزا أهمية تعزيز استغلال الطاقات المتجددة وترشيد استغلال النفقات في عز الأزمة المالية التي تمر بها الجزائر.
البلديات مطالبة بخلق الثروة والتخلص من التبعية للخزينة العمومية
وحرص السيد بدوي أيضا على إبراز الهدف الأساسي من التكوين والمتمثل في عصرنة البلدية والوصول بها إلى مرتبة خلق الثروة، والخروج من التبعية للخزينة العمومية، مؤكدا بأن أسس إستراتجية التكوين ينبغي أن تقوم على الديمومة، وعلى مواكبة تطور وسائل التسيير.
وذكر الوزير في الصدد بالتعليمات التي وجهها إلى إطارات الوزارة والمتعلقة باستغلال الطاقات البيداغوجية ووضعها تحت تصرف المنتخبين المحليين وباقي الموظفين على المستويين المحلي والمركزي، خاصة أن "الوصول إلى الحد الأدنى من الخدمة العصرية المرجوة على مستوى الإدارة الإلكترونية لم يتحقق بعد".
مشروع قانون للجماعات المحلية يوسع أكثر صلاحيات المنتخبين
في سياق متصل، أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية أن مشروع القانون الجديد الخاص بالجماعات المحلية الذي تعتزم الحكومة إصداره قريبا، يرمي بالدرجة الأولى إلى توسيع صلاحيات المنتخبين المحليين بالمجالس الشعبية البلدية والولائية، لافتا إلى أن حرص الوزارة على تكوين المنتخبين المحليين، أملته قناعة الدولة بالأهمية "البالغة التي يضطلع بها المنتخب عامة والمنتخب المحلي بصفة خاصة"، مذكرا في هذا الصدد بما منحه قانون البلدية الذي نص على "ضرورة متابعة المنتخب البلدي بدورات تكوينية وتحسين المستوى المرتبط بالتسيير"
كما ينبع حرص الوزارة على تكوين المنتخبين حسب الوزير من الدور الجوهري المنوط بالمنتخب في النهوض بالتنمية.
ومن المقرر أن تطلق الوزارة قريبا دورة لتكوين المكونين، موضوعها الأساسي، المالية والتنمية المحلية، ستكون متبوعة بدورات ذات محاور مختلفة حسب الأولوية.
كما كشف، الوزير عن مشروع إنشاء المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة بتلمسان، موجه للتكوين التقني، معربا عن أمله في أن تكون المدرسة رائدة في مجال الارتقاء بالمدن الجزائرية إلى مصاف المدن الحضرية الكبرى.