منح وعلاوات لتعويض 100 ساعة إضافية لأعوان الحماية المدنية

العقيد الهبيري مصطفى أول من أثار قضية الساعات الإضافية خلال 2004

كشفت إطارات من الحماية المدنية المكلفة بإعداد القانون الأساسي أن أعوان الحماية المدنية سيستفيدون من تعويضات مادية مقابل الساعات الإضافية للعمل التي قدرت بأكثر من 100 ساعة في الشهر، حيث سيتم مناقشتها خلال نظام المنح والعلاوات.
وكشفت إطارات الحماية المدنية خلال لقاء مع ''النهار'' أمس، أن العقيد لهبيري مصطفى هو الذي فتح ملف ال80 ساعة إضافية في الشهر التي يشتغلها أعوان الحماية المدنية من دون تلقي تعويضات ماديا، حيث يضطرون للعمل مدة 240 ساعة في الشهر، أي يشتغلون 24 ساعة على 24 لمدة 10 أيام في الشهر، بالرغم من أن المشرع حدد المدة القانونية للعمل ب40 ساعة في الأسبوع.
وقال ذات المصدر أن التعويضات المالية المقترحة في نظام المنح والعلاوات ستغطي العمل الإضافي لتغطية الساعات الإضافية خاصة خلال الكوارث الطبيعية، مشيرين إلى أن القانون الأساسي للأعوان الحماية المدنية الذي تم الانتهاء من إعداده مؤخرا من شأنه أن يحل 90 بالمائة من مشاكل العمال، إذ تم إعداده وفق معايير دولية، وقد شارك في إعداده خبير فرنسي بعد أن قام بدراسة معمقة لمخطط عمل الحماية.
بالمقابل، أوضح مدير الإعلام والاتصال بالمديرية العامة للحماية المدنية محمد مجقان أنه من المرتقب أن تعقد مديرية الوظيف العمومي ومسؤولي الحماية المدنية اجتماعا خلال الأسبوع المقبل، لمناقشة القانون الأساسي، مشيرا إلى أن اجتماعا تنسيقيا جمع خلال الأيام السابقة مديرية الوظيف العمومي لمناقشة القانون الأساسي وتحديد النقاط الأساسية له، في الوقت الذي سيتم فتح نظام التعويضات والمنح عقب الانتهاء من لقانون الأساسي.
ومن جانب آخر، قال الاتحاد الوطني للحماية المدنية أن المسؤولين بالحماية المدنية رفضوا إشراك القاعدة العمالية في إعداد بنود القانون الأساسي لأعوان الحماية المدنية، كما تم مراسلة المكتب الدولي للعمل وذلك لمطالبته التدخل من أجل وضع حد للانتهاكات الواقعة في حق عمال الحماية المدنية الذين يشتغلون لمدة 80 ساعة إضافية في الشهر من دون مقابل بالرغم من أن القضية طرحت على مستوى الحكومة.