استنكرت طريقة تعامل الوصاية مع انشغالات وتصنيف القطاع :نقابة الحماية المدنية تُلوّح باحتجاج وطني نهاية مارس

أعلنت الاتحادية الوطنية للحماية المدنية عن الشروع في تحضير وتعبئة وتوعية أعوان الحماية المدنية استعدادا لتنظيم احتجاج وطني ''عن طريقة تعامل السلطات المعنية مع ملفات إعداد القانون الأساسي، المنح والتعويضات، تصنيف القطاع والمطالبة ببعض المنح الضرورية، وسيتم الإعلان عن موعد الاحتجاج نهاية شهر مارس في دورة المجلس الوطني للاتحادية، وذلك في حال ''استمرار غلق باب الحوار''.
عقدت الاتحادية الوطنية للحماية المدنية المنضوية تحت لواء النقابة المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ''السناباب''، أول أمس اجتماعا لأعضاء المكتب الوطني بحضور ممثلي 23 ولاية تطرقت بالنقاش والتحليل إلى جملة من الانشغالات أبرزها القانون الأساسي، ملف المنح والتعويضات، تصنيف القطاع والتحضير لاحتجاج وطني.
في هذا السياق، أوضح رئيس الاتحادية الوطنية للحماية المدنية مراد تشيكو، أمس في اتصال مع ''البلاد'' أن أعضاء المكتب الوطني أجمعوا على رفض الطريقة التي تم بها إعداد مشروع القانون الأساسي دون استشارة القاعدة، وحسب المتحدث ذاته أكد أن مضمون القانون مشكوك فيه باعتبار إهماله لشريحة واسعة من القطاع من الملازم الأول إلى الأعوان، موضحا أن مصير هذه الفئة يتميز بالغموض وأنه لا يخدم سوى فئة الضباط السامين، إذ دعت الاتحادية إلى إعادة النظر في هذا القانون بناء على اقتراحات القاعدة التي تم تجاهلها سابقا.
في سياق متصل، أشار رئيس الاتحادية إلى ملف المنح والتعويضات والتي أكد بخصوصها رفض طريقة التكتم في تسيير هذه المنح وعدم إطلاع أعوان الحماية المدنية وممثليهم على محتوى هذا الأخير حيث يُجهل نسبة الزيادة المقترحة في المنح والتعويضات والعلاوات السابقة والاقتراحات الجديدة، وفي هذا الاتجاه جددت الاتحادية المطالبة بإدراج سلسلة من المنح منها منحة العمل الليلي أي المداومة ليلا، حيث ذكر المسؤول أن أعوان الحماية المدنية يعملون 80 ساعة ليلا في الشهر مجانا دون أي مقابل، فبدل 210 ساعة يعملون 290 ساعة في الشهر، مشددا من جهة ثانية على ضرورة استحداث منح الاختصاص على غرار نظام المنح في كبرى دول العالم، تتعلق بمنحة تُمنح على سبيل المثال لأعوان الحماية المدنية المختصين في الدراجات النارية والمختصين في الإنقاذ تحت الأنقاض، إلى جانب منحة ارتداء البذلة الرسمية والمطالبة برفع منحة المرأة الماكثة في البيت بنسبة 100 بالمائة ومضاعفتها مقارنة بتلك السارية المفعول حاليا والمقدرة ب 300 دينار شهريا، وهو ما وصفه رئيس الاتحادية ''بالإجحاف في حق المرأة الماكثة بالبيت''.
ودعا شيكو المديرية العامة للحماية المدنية بإعادة تصنيف قطاع الحماية المدنية ضمن القطاعات ''المواجهة للخطر الدائم'' نظرا لارتفاع عدد الوفيات بسبب حوادث العمل خاصة خلال السنوات العشر الأخيرة، موضحا أن هذا التصنيف من شأنه السماح برفع القدرة الشرائية وتحسينها لأعوان القطاع وتحسين ظروفهم المادية والاجتماعية وتحسين قدراتهم في مواجهة الإخطار الدائمة. وبخصوص نقطة سن التقاعد، طالب شيكو مراد بإعادة النظر في سن التقاعد 60 سنة، وتقليصه كحالة استثنائية لأعوان القطاع نظرا لحساسية وخطورة المهمة التي يُؤديها أعوان الحماية المدنية إلى 25 سنة.
ووجهت الاتحادية نداء إلى أعوان الحماية المدنية من أجل الاستعداد لتنظيم احتجاج وطني في حال استمرار غلق باب الحوار ومباشرة النظر في الملفات العالقة المطروحة السالفة الذكر.
وأشار في هذا السياق رئيس الاتحادية أن تحديد موعد الاحتجاج سوف يُحدد آخر شهر مارس خلال دورة المجلس الوطني. كما سيتم الاتفاق على طريقة الاحتجاج التي ستكون إما احتجاجا أمام المديريات الولائية للحماية المدنية أو أمام مبنى المديرية المركزية للقطاع باعتبارها السلطة المركزية لتسيير شؤون موظفي القطاع.