وزارة التربية تؤكد:''لا خصم في أجور الأساتذة المضربين

فيما دعتهم إلى التزامهم باستدراك كافة الدروس الضائعة بسبب الإضراب

أعلنت وزارة التربية الوطنية تراجعها عن قرار الخصم من أجور الأساتذة والمربين الذين دخلوا في الحركة الاحتجاجية منذ تاريخ الثامن نوفمبر الجاري، بشرط أن يلتزم المدرسون باستدراك التأخر في الدروس وفق برنامج يتم وضعه من طرف إدارة المؤسسة المدرسية. وأوضح بيان وزارة التربية الوطنية، الذي تلقت ''النهار''، نسخة منه، أن وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد وخلال اللقاءات التي جمعته أمس بنقابات التربية الأربعة التي دخلت في إضراب وهي:'' المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، الاتحاد الوطني لعمال التربية والنقابة الوطنية لعمال التربية بمقر الوزارة، قد أعرب عن عزم الوزارة تنفيذ الحلول التي أتت بها الحكومة ردا على مطالب النقابات، في أقرب الآجال، مشيرا بأنه قد تقرر ابتداء من اليوم إعداد مقترحات حول نظام المنح والتعويضات الذي سيطبق بأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي الماضي، إلى جانب الشروع في التشاور مع كل النقابات حول مراجعة ملف الخدمات الاجتماعية لعمال التربية، خاصة وأنه قد تمت الاستجابة لمطلبهم والمتضمن إشراكهم في تسيير ملف الخدمات الاجتماعية. وأضاف نفس البيان أنه تقرر إشراك كل من وزارتي العمل والضمان الاجتماعي والصحة والسكان لمراجعة ملف طلب العمل، بالمقابل فإن الوزارة تلفت انتباه الشركاء الاجتماعيين إلى أن كل مطالبهم قد تمت الاستجابة إليها، مؤكدة كافة استعدادها الكامل للسعي بمعية نقابات التربية نحو تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية لمختلف أسلاك القطاع.