سيارة فاخرة ب 800 مليون تطيح بمفتشين في ميناء الجزائر

تم إكتشاف علاقتهم بشبكة دولية لسرقة وتزوير وثائق السيارات

أمر قاضي التحقيق لدى الغرفة السابعة بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة الأسبوع الماضي، بإيداع إطارين في إدارة الجمارك الحبس، ووضع اثنين آخرين تحت الرقابة القضائية، واستفاد اثنين موقوفين من الإفراج المؤقت إلى غاية استكمال التحقيق القضائي، من بينهم مفتشين برتبة مكلف مفوض في إدارة جمارك ميناء الجزائر، تورطوا في شبكة دولية مختصة في سرقة وتزوير السيارات الفخمة، محل بحث من طرف "الأنتربول".
تفيد المعلومات المتوفرة لدى "النهار" من مصادر قضائية؛ أن التحقيق في القضية الذي قامت به فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني لولاية الجزائر، كشف أن معلومات وردت إلى الفصيلة، حول عملية بيع مشبوهة لسيارة فخمة رباعية الدفع، أثبثت التحريات أنها مسروقة ببلجيكا، ومحل بحث من طرف المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "أنتربول "، ودخلت التراب الوطني نهاية عام 2008 بملف إداري مزوّر، عن طريق المركز الحدودي بأم الطبول بالطارف مهربة من تونس، وأدخلها صاحبها على أساس أنها سيارة سياحية، ليقوم بعدها بالإتصال بتجار السيارات الفخمة لبيعها، وهو ما تم فعلا، حيث حضر زبون وهو "بزناسي" مختص في المتاجرة بالسيارات الفخمة، واتفق معه على شرائها بمبلغ 800 مليون سنتيم، واتفق "صاحبها " على تسليمه إياها، بعد جمركة وثائقها على أساس أنها مستوردة من الخارج.
تشير تحقيقات فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني لولاية الجزائر، أن صاحب السيارة تقدم إلى مصلحة السيارات التابعة للجمارك بميناء الجزائر، وتمكن من تسوية وثائقها دون إيداع ملف قاعدي واستخرج وثيقة الجمركة، بعد تسجيل السيارة في النظام المعلوماتي التابع للجمارك.
قام المهرب بعدها بالإتصال بالزبون، وطلب منه انتظاره أمام ميناء العاصمة، لتسليمه السيارة بعد جمركتها، كما أوهمه سابقا.
وتوصلت التحريات إلى تحديد المتورطين في القضية وهم 6 موظفين في مصلحة الجمارك بميناء الجزائر، ويتعلق الأمر بمفتش مكلف مفوض مكلف بالتوجيه، أمين الصندوق وهو القابض، مفتش مكلف مفوض مصفي، مفتش مكلف مفوض مكلف بمراقبة الوثائق الملف، حيث تكتم على انعدام ملف قاعدي لم يقم بإبلاغ مسؤوله المباشر، إضافة إلى مفتش مكلف مفوض يعمل بمصلحة السيارات ووكيل عبور.
وكانت المديرية العامة للجمارك قد تفطنت للقضية، اتخذت إجراءات إدارية عقابية، تمثلت في تحويل مفتشين من ميناء الجزائر إلى المطار الدولي هواري بومدين، وآخر إلى المديرية الجهوية للجمارك ببشار.
وقالت المصادر التي أوردت الخبر ل"النهار"؛ أن المحققين اعتمدوا على تقرير الخبرة الخطية لإدانة المتورطين بأدلة مادية علمية، بعد تحويل الملف على العدالة، أمر قاضي التحقيق في الغرفة السابعة لدى محكمة سيدي امحمد، بإيداع اثنين من المتورطين الحبس، ووضع اثنين تحت الرقابة القضائية، واستفاد اثنين أيضا من الإفراج المؤقت، وقد مثل رئيس مصلحة السيارات كشاهد في القضية، وعلم أن قاضي التحقيق طلب من المفرج عنهم مؤقتا، تقديم أدلة مادية في انتظار استكمال التحقيق القضائي، كما تمكن المحققن من استرجاع السيارة المسروقة، بعد تداولها من طرف العديد من الزبائن، وتم أيضا تحديد هوية رئيس الشبكة الذي يقيم في بروكسل، يتعلق الأمر بالمدعو "ب.أ" الذي يهرب السيارات المسروقة من أروبا إلى الجزائر عن طريق الحدود البرية، وتسوية وثائقها بتواطؤ موظفين في الجمارك وإدارات عمومية منها مصلحة البطاقة الرمادية.