السجن المؤبد لمدان بتهريب 14 قنطارا من الكيف المعالج

قضت محكمة الجنايات لمجلس قضاء سعيدة اليوم الأحد بالسجن المؤبد في حق المتهم زنجبيل عبد القادر بعد إدانته بتهريب 14 قنطارا من الكيف المعالج وتزوير وثائق رسمية و تقليد أختام الدولة واستعمالها.
كما أقرت المحكمة التماسات الطرف المدني ممثلا في إدارة الجمارك الجزائرية والمتضمنة دفع المدان (59 سنة) لغرامة جبائية تقدر ب 1ر248 مليون دج بالتضامن مع المحكوم عليهم آنفا في نفس القضية كتعويض عن الأضرار.
وتعود حيثيات هذه القضية -حسب لائحة الاتهام - إلى 19 أفريل 2003 عندما حجزت مصالح الجمارك ببلدية الخيثر بولاية البيض كمية من المخدرات تقدر ب 13 قنطار و99 كلغ و450 غرام كانت مخبأة بإحكام داخل شاحنة قادمة من منطقة مكمن بن عمار بولاية النعامة ومتوجهة نحو شمال البلاد فضلا على ضبط ثلاثة هواتف نقالة.
ومكنت تحريات مصالح الدرك الوطني من تفكيك شبكة متكونة من 14 عنصرا على رأسهم زنجبيل عبد القادر بعضهم متورط في قضية تهريب كميات أخرى من الكيف المعالج إلى كل من ولايات معسكر وسيدي بلعباس ووهران وورقلة.
وفيما ألقي القبض على جلهم بقي هذا الأخير في حالة فرار إلى أن وقع في قبضة الدرك الوطني في فيفري 2007 على مستوى الطريق الوطني رقم 11 بمنطقة حاسي مماش التابعة لولاية مستغانم.
وأكد النائب العام خلال المحاكمة على ثبوت الجريمة بكل أركانها في حق المتهم حيث أثبت التحقيق التكميلي الذي أعقب تأجيل عدة جلسات لمحاكتمه نزولا عند طلب دفاعه للتحقق من هويته أنه الشخص المعني بهذه القضية كما أكد على خطورة هذه الجناية وخلص إلى التماس السجن المؤبد في حقه.
أما دفاع المتهم فأكد على وجود "مشكلة عارضة" تخص تحديد الهوية حيث أكد أن موكله من حيث الشكل غير معني بأي حال من الأحوال بما ورد في قرار الإحالة على اعتبار أنه غير الشخص المذكور فيه. وبناء على ذلك طلب إعادة الملف إلى النيابة للتأكد من هوية المتابع.
وكان رئيس الجلسة أشار خلال أطوار المحاكمة الى أن محكمة الجنايات لمجلس قضاء سعيدة المنعقدة بتاريخ 25 جانفي 2005 قد حكمت على المتهم زنجبيل عبد القادر بناء على إجراءات التخلف بعقوبة الإعدام في نفس القضية.