السيد جودي يوصي بمواصلة تحسين نوعية خدمات الإدارة الجبائية

أكد وزير المالية السيد كريم جودي اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة أنه "سيتم مواصلة تحسين نوعية خدمات الإدارة الجبائية أكثر فأكثر لصالح المستفيدين بما في ذلك المؤسسات حسبما أشارت إليه الوزارة في بيان لها.
و يأتي تدخل السيد جودي خلال أشغال الندوة الوطنية لإطارات الإدارة الجبائية بحضور وزير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصناعة التقليدية السيد مصطفى بن بادة و وزير البريد و تكنولوجيات الإعلام و الإتصال السيد حميد بصالح و وزير التجارةالسيد الهاشمي جعبوب و كذا محافظ بنك الجزائر السيد محمد لقصاصي.
و ذكر السيد جودي في تدخله بأن مواصلة عملية عصرنة الإدارة الجبائية تعد توصية يتضمنها برنامج قطاع المالية.
و صرح الوزير خلال هذا اللقاء الذي يتمحور حول "عصرنة الإدارة الجبائية: المراحل القادمة" أنه من بين الأعمال المتضمنة في هذا البرنامج "مواصلة عصرنة الإدارة الجبائية سواء على مستوى القاعدة القانونية و التنظيمية أو على متسوى آلياتها و عدد المستخدمين و الوسائل".
و أكد أن موضوع الندوة يتوافق مع المحاور الكبرى المتضمنة في برنامج قطاع المالية و هذا طبقا لبرنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.
و أشار الوزير من جهة أخرى إلى أن اللقاء يأتي بعد مصادقة غرفتي البرلمان على قانون المالية 2010 التي "ستشهد تطبيق البرنامج الخماسي الثاني للإستثمارات العمومية لفترة 2010-2014".
و ذكر السيد جودي في هذا الصدد بأن أهم الإجراءات الجبائية المتضمنة في قانون المالية 2010 تتمحور أساسا حول تبسيط و تنسيق النظام الجبائي و مواصلة تخفيض الضغط الجبائي على المداخيل.
و تضم الندوة الوطنية لاطارات الادارة الجبائية التي تنعقد سنويا لمدة يومين الاطارات المسيرة للادارة المركزية و كذا المصالح العملية.
و خصص اللقاء لتقييم نتائج نشاطات مجموع المصالح الخارجية لهذه السنة.
و اشار البيان الى ان "هذا التقييم يعد تتويجا للتقييمات الدورية السنوية و المتعددة الاشكال التي تقوم بها المديرية العامة للضرائب طوال السنة على اساس برامج العمل و النتائج المحققة على اساس الاهداف المحددة و الوسائل الممنوحة".
و اضاف ان النشاطات التي تم تقييمها تخص المهام التقنية للمصالح القاعدية و مهام الدعم على اساس نتائج جهاز تقييم الاداءات المنصب لهذا الغرض.
و علاوة على المحاضرات المبرمجة خلال الجلسة العلنية تتواصل اشغال الندوة على مستوى ورشات حول مواضيع مختارة ذات صلة بانشغالات المديرية العامة للضرائب خلال هذه الفترة الحاسمة من تطبيق برنامح العصرنة.
و تمت الاشارة الى ان "هذا العمل المواضيعي يوفر للمديرية العامة للضرائب امكانية مباشرة تفكير حول مواضيع هامة من شانها ان تساهم او ترافق الاصلاحات الجارية".
و اكدت الوزارة في بيانها ان نتيجة هذا العمل سيمكن الادارة الجبائية "من اعداد مخطط عمل خاص بدعم الاصلاحات على المدى القصير. و يهدف مخطط العمل هذا الى عصرنة الادارة الجبائية بتزويدها بتنظيم و احكام مستوحاة من افضل المواثيق الدولية و كذا وسائل خدماتية اكثر ملائمة (المنشات القاعدية و التجهيزات و التكوين).
و اوضحت الوزارة ان ضرورة التكييف و العصرنة تندرج في اطار مسعى تغيير يقوم على تشخيص الواقع و مخطط عمل على المديين القصير و المتوسط قصد تعزيز المكتسبات و تجاوز العقبات.