الشروع في استقبال ملفات الترشح للالتحاق بعونات مكافحة الشغب والتدخل السريع

تمثل الدفعة الثانية منذ فتح مجال الالتحاق أمام المرأة

تسعى المديرية العامة للأمن الوطني ، لاستدراك ما تعطل من البرنامج التكويني للسنة الماضية، لاسيما ما تعلق بتعزيز مواردها البشرية من حيث الجانب النسوي وتدعيم تواجد المرأة داخل سلاح الشرطة، حيث شرعت ابتداء من أمس، في استقبال ملفات الترشح للالتحاق بسلك عونات النظام العمومي، لدى وحدات الجمهورية للأمن على مستوى الحميز، في إطار الدفعة الثانية الموجهة لحفظ النظام العام ومكافحة الشغب، بالإضافة إلى التدخل السريع.
وتضمنت شروط التوظيف حيازة الجنسية الجزائرية، والتمتع بجميع الحقوق المدنية والسيرة الحسنة، إلى جانب تأهل المترشح صحيا للعمل ليلا ونهارا، بالإضافة إلى التمتع بقامة لا تقل عن 1.55 متر وكذا لياقة بدنية وقدرات نفسية تتماشي والوظيفة المراد الالتحاق بها، على أن لا يقل مجموع حدة بصر المترشح عن 15/10 لكلتا العينين دون تصحيح أو عدسات.
كما استوجبت المديرية الفرعية للتدريب على مستوى مديرية الوحدات الجمهورية للأمن، استيفاء مستوى السنة الأولى ثانوي وأن تتراوح الشريحة العمرية للمترشحات بين 19 و 30 سنة عند تاريخ إجراء المسابقة، وأن تكون نتيجة الفحص الطبي والنفساني الذي يخضع له إيجابيا، إلى جانب استعداده المطلق للعمل في أي مكان تحدده الإدارة وفقا لاحتياجاتها في حالة نجاحه في الاختبار.
وفيما يتعلق بملف الترشح، فاشترطت ذات الجهاز أن يتضمن طلب خطي للمشارك وخمسة صور شمسية، إلى جانب نسخة طبق الأصل مصادق عليها لكل من بطاقة التعريف الوطني سارية المفعول، المؤهل أو المستوى الدراسي، وكذا مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم 3.
وزيادة إلى شهادتي حدة البصر للعينين، التي يشترط أن تكون مسلمة من طرف مختص في طب العيون، وطول القامة مسلمة من طرف مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، فقد شمل ملف الترشح كل من شهادة الجنسية، الحالة العائلية ، شهادتان طبيتان مسلمتان من قبل الطب العام وأخرى من طب الأمراض الصدرية، إضافة إلى أربعة أظرفة بريدية من الحجم المتوسط.
وتراهن المديرية العامة للأمن الوطني في الآونة الأخيرة، على تشجيع الإقبال المتزايد للعنصر النسوي على الالتحاق بسلك الشرطة، وإقحام المرأة الجزائرية في مكافحة جميع أشكال الجريمة، لا سيما المنظمة منها والعابرة للحدود، في ظل التطور السريع والخطير الذي يحرزه انتشار الإجرام على حساب أمن المجتمع وسلامة المواطنين.
بحيث يسعى ذات الجهاز؛ إلى رفع نسبة تواجد المرأة في سلك الشرطة التي تمثل في الوقت الراهن حوالي عشر تعداد عناصر الأمن، بعد أن فاقت نسبته هذه السنة 7 من المائة بإجمالي 8202 شرطية.