الجزائر تعدل قانون الصفقات العمومية

أكد وزير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصناعات التقليدية السيد مصطفى بن بادة اليوم الأربعاء بالجزائر أن قانون الصفقات العمومية سيعرف تعديلات بهدف تشجيع المؤسسات الوطنية على إبرام عقود جديدة. و أوضح الوزير على هامش لقاء تقييمي لقطاعه أن هذه التعديلات ستطرأ لا سيما على ارتفاع نسبة الأفضلية الوطنية التي انتقلت من 15 بالمائة الى حوالي 20 أو 25 بالمائة و حول إمكانية إطلاق مناقصات وطنية حصريا "عندما يتعلق الأمر بصفقة صغيرة أو متوسطة" في حين يطالب التنظيم الساري المفعول بالقيام بمناقصات وطنية و دولية لكل أنواع الصفقات.
و أشار الى أن تعديل قانون الصفقات العمومية يرمي الى "تمكين المؤسسات المتخصصة من ولوج سوق كبيرة و المساعدة على إطلاق المناقصات التي تظل محصورة لا سيما بين المؤسسات العمومية.
و أكد على أن هذه التعديلات "ستشجع مبدأ التراضي لصالح المؤسسات العمومية و خفيف بعض الشروط كفالة الضمان و كفالة حسن التنفيذ التي سيتم التطرق اليها طوال المدة المخصصة للمشروع.
من جهة أخرى أوضح السيد بن بادة أن وزارته تلتزم بمراجعة قانون 18-01 لسنة 2001 و المتعلق بتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة مضيفا أنه قد تم الانتهاء من صياغة النص الذي سيتم تقديمه الى الحكومة قريبا للنظر فيه.