الجزائر تعيد 15 طائرة من نوع "ميغ 29" الى روسيا لقدمها

وقعت الجزائر مع فيدرالية روسيا الإتحادية الأسبوع الماضي على اتفاقية ثنائية جديدة تقضي بإعادة 15 طائرة مقاتلة من نوع "ميغ 29" التي اشترتها الجزائر بعد 2006 وذلك بسبب قدمها، وقال مصدر في الشركة الموحدة للصناعات الجوية الروسية أن الأمر لايتعلق بإلغاء كلي للعقد الموقع في 2006 عقب زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الجزائر والمقدر بأكثر من 6,5 مليار دولار.
ذكرت صحيفة "كومرسانت" الروسية أمس أن الجزائر ستيعد قريبا إلى روسيا 15 مقاتلة من طراز "ميغ 29" كانت قد استلمتها في سنتي 2006 و2007 بسبب نوعيتها التي تبين أنها "أدنى من توقعات " على حد تعبير الصحيفة الروسية، وهو ما نقلته من جهتها وكالة "نوفوستي "الرسمية الروسية.
ونقلت "الكومرسانت" عن مصدر في الشركة الموحدة للصناعات الجوية الروسية، أن اتفاقا رسميا في هذا الشأن وقع الأسبوع الماضي بين مسؤولي القوات الجوية الجزائرية والمكتب الاتحادي الروسي للتعاون العسكري والتقني لأكبر شركة روسية عامة مكلفة تصدير الأسلحة وهي "روس بورون اكسبورت".
ونقلت الصحيفة عن المصدر نفسه، أن هذه الطائرات ستعاد إلى روسيا في الأشهر المقبلة، موضحا في الوقت نفسه أن الأمر لا يتعلق حاليا بإلغاء العقد كليا، لأن موسكو اقترحت على الجزائر تسليمها، بدلا من طائرات الميغ هذه، مقاتلات احدث لكن ثمنها اكبر بكثير، وهي "ميغ 29-أم 2" و"ميغ 35".
وقالت "الكومرسانت" استنادا إلى ذات المصدر، أن المقاتلات التي ستعيدها الجزائر ستباع في هذه الحالة إلى وزارة الدفاع الروسية أو بلد آخر، لكن "لا يستبعد أن تستعيد الجزائر طائرات "الميغ 29" بعد إصلاحها".
وتشمل صفقة الأسلحة الموقعة بين روسيا والجزائر في عام 2006 مجموعة عقود، تتجاوز قيمتها 7 مليارات دولار. وأضافت أنه يجب أن تجهز الجزائر وفقا لهذه العقود ب 36 مقاتلة "ميغ 29" و"ميغ 28" و"سو 30"، و16 طائرة تدريب حربية "ياك 130"، وكذلك 185 دبابة "تي 90 س"، وأسلحة ومعدات أخرى. كما جرى توقيع عقود بشأن تحديث وتصليح الأسلحة والمعدات الحربية السوفيتية الروسية الصنع، التي يتسلح بها الجيش الجزائري. وانصبت هذه الصفقة في إطار اتفاقية كبيرة للتعاون العسكري الفني بين روسيا والجزائر تقدر قيمتها الإجمالية بما يقارب 8 مليارات دولار. وتعهدت روسيا بشطب ديون مستحقة على الجزائر للاتحاد السوفيتي السابق بقيمة إجمالية تقارب 7ر4 مليار دولار بقدر ما يتم تنفيذ اتفاقية التعاون التسليحي.