أحكام بين عام و3 سنوات حبسا لشبكة من 110 شخص هرّبوا سيارات فاخرة

فيما أدين بعض المتهمين غيابيا ب5 سنوات حبسا نافذا
المحكمة أمرت برد المركبات الفاخرة لأصحابها وألزمت المدانين بدفع 50 مليونا للخزينة العمومية
نطقت، أمس، محكمة الجنح في حسين داي، بأحكام متفاوتة بين عام و3 سنوات حبسا نافذا في حق 110 متهم أسسوا امبراطورية دولية مختصة في تهريب السيارات وتزوير وثائقها وطرحها للتداول، حيث أدين 20 موظفا في أكثر من بلدية ودائرة إدارية عبر التراب الوطني بعقوبات تراوحت بين عام حبسا نافذا و3 سنوات حبسا نافذا، فيما أدين باقي المتهمين غيابيا بعقوبات تراوحت بين 6 أشهر و5 سنوات حبسا نافذا.
أسقطت محكمة حسين داي تهمة تكوين جماعة أشرار بغرض النصب عن المتهمين المدانين، فيما استفاد متهم واحد موقوف من البراءة، وألزمت ذات الجهة القضائية جميع المتهمين المدانين بدفع مبلغ 500 ألف دج للوكيل القضائي للخزينة العمومية، وفي الدعوى المدنية في الشكل قبول تأسيس الضحايا كأطراف مدنية، مع الأمر برد سيارات كل من «رونجر روفر» و«بيجو 407» و«جيب» وأخرى من نوع «لاند روفر» لأصحابها، وشاحنات أخرى من نوع «هيونداي»، فيما تحفظت عن رد السيارات الأخرى لأصحابها إلا بعد تسوية وثائقها المزورة.
وينسب إلى هؤلاء المتهمين جرائم ثقيلة تنوعت بين تكوين منظمة إجرامية عابرة للحدود والتهريب والبيع والشراء والترقيم في الجزائر لوسائل نقل من أصل أجنبي من دون القيام بالإجراءات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به ووضع لوحات ترقيم من شأنها أن توهم أنّ وسيلة النقل قد سجّلت قانونا بالجزائر والنصب والتزوير واستعمال المزوّر في وثائق إدارية وجنحة الموظف الذي يأمر بتسليم وثيقة إدارية لشخص يعلم أنه لا حقّ له فيها ووضع مركبة للسير ذات محرّك تحمل كتابة لا تتطابق مع المركبة وانتحال هويّات الغير في ظروف كان من الجائز أن تؤدّي إلى قيد أحكام قضائية بصحيفة السوابق العدلية للغير وساءة استغلال الوظيفة وتقليد الأختام والدمغات الرسمية وتزوير الأوراق النقدية ذات القيمة المالية العالمية وحيازة وسائل التزوير.
تعود وقائع القضية إلى ورود معلومة لفرقة الشرطة القضائية بأمن مقاطعة الدائرة الإدارية لحسين داي، مفادها وجود مركبات موضوعة للسير استخرجت بطاقاتها الرمادية بهويات وهمية، لتباشر ذات المصالح عملية مراقبة لذات السيارات، أين تبين أن هوية مالكيها فعلا وهمية ولأشخاص متوفين، كما أن أصحابها لا يقيمون بالعناوين المدونة ببطاقات الإقامة المدرجة بالملفات القاعدية، ليتّضح أن كل الوثائق المدرجة بالملفات مزوّرة.
ومواصلة للتحريات، تبين أن الشبكة تستغل موظفين إداريين بمختلف بلديات الوطن، أهمها بلدية بئر الجير في وهران وبلدية حسين داي وبلدية المسيلة وعنابة وتبسة، من أجل استخراج ملف كامل للأشخاص المعنيين باستغلال هوياتهم في التزوير.
وباستغلال بعض الصلاحيات المتاحة لهم لقواعد البيانات بمقر عملهم، على أن تكون المرحلة الثانية بتسجيل مواصفات المركبة والرقم التسلسلي في الطراز الخاص بالسيارة المراد تزوير وثائقها بطريقة معقّدة، من خلال التلاعب في الأرقام التسلسلية من دون المساس بباقي الهيكل.
ويدرج في قاعدة البيانات المركزية على أساس أنه رقم جديد، وبذلك تمكينهم من شهادة التأكيد، وبعد تحديد الرقم التسلسلي في الطراز تأتي مرحلة إيداع الملفات على مستوى مصالح البطاقات الرمادية، سواء بالعاصمة أو بولايات داخلية، ويتم استخراجها بطريقة سليمة.