تفكيك شبكة دولية لتهريب السيارات تنشط في 21 ولاية

العملية أسفرت عن حجز أزيد من 115 مركبة فاخرة قيمة الواحدة منها تفوق مليار سنتيم
تحقيقات أمن حسين داي كشفت عن تورط 10 موظفين بعدة بلديات من الوطن
التحريات قادت إلى توقيف 36 متهما من أصل 112
تواطؤ 10 موظفين إداريين من مختلف البلديات في استخراج ملفات لأشخاص وهميين
يواصل عميد قضاة التحقيق بمحكمة حسين داي في العاصمة، الاستماع إلى أكثر من 36 متهما موجودون رهن الحبس المؤقت بالحراش، عن جرائم من الوزن الثقيل بعد تفكيك شبكة دولية مختصة في تهريب السيارات وتزوير وثائقها وطرحها للتداول في السوق الجزائرية.
وحسب مصادر النهار، فإن أفراد هذه الشبكة الدولية المتكونة من 112 مشتبه فيه، المتكونة من جزائريين ومغتربين وأجانب، تم القبض على 36 شخصا منهم، بينهم 3 نساء و10 موظفين بمختلف بلديات الوطن، حيث يمتد نشاط هذه الشبكة التي تعمل ب8 مجموعات متفرعة عبر ربوع الوطن، من أوروبا نحو إفريقيا إلى غاية الشرق الأوسط، كما أن السيارات يتم تهريبها عبر الحدود من البلدان التي تعرف بؤر توتر، وتوصلت التحريات إلى أن تهريبها كان يتم عن طريق ليبيا والصحراء الغربية وموريتانيا.
كما أسفرت هذه العملية النوعية عن استرجاع أزيد من 115 مركبة فاخرة يبلغ ثمن الواحدة منها 1.5 مليار سنتيم ووثائق مزورة، بالإضافة إلى مبالغ مالية معتبرة.
وتوصّلت عناصر الأمن بمقاطعة حسين داي في تحقيقاتهم إلى أن عمل المنظّمة لم يكن بصفة انفرادية، بل بشكل منظم طغى عليه طابع التنظيم المحكم، فبعد التوسع الداخلي بما يقارب 21 ولاية بمختلف ربوع الوطن، أخذت تتّسم بالبعد القاري، ليبلغ امتدادها إلى دول أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، وبمشاركة أعضاء أجانب ومغتربين أصبحوا عناصر فاعلين في هذا العمل الإجرامي الذي مسّ 78 سيارة مهرّبة من الخارج و7 محل سرقة من أوروبا و5 محل سرقة من التراب الوطني و25 مركبة مرهونة لإحدى الوكالات الوطنية.
وينسب لهؤلاء المتهمين جرائم ثقيلة تنوعت بين تكوين منظمة إجرامية عابرة للحدود والتهريب والبيع والشراء والترقيم في الجزائر لوسائل نقل من أصل أجنبي من دون القيام بالإجراءات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به ووضع لوحات ترقيم من شأنها أن توهم أنّ وسيلة النقل قد سجّلت قانونا بالجزائر والنصب والتزوير واستعمال المزوّر في وثائق إدارية وجنحة الموظف الذي يأمر بتسليم وثيقة إدارية لشخص يعلم أنه لا حقّ له فيها ووضع مركبة للسير ذات محرّك تحمل كتابة لا تتطابق مع المركبة وانتحال هويّات الغير في ظروف كان من الجائز أن تؤدّي إلى قيد أحكام قضائية بصحيفة السوابق العدلية لهذا الغير وإساءة استغلال الوظيفة وتقليد الأختام والدمغات الرسمية وتزوير الأوراق النقدية ذات القيمة المالية العالمية وحيازة وسائل التزوير.
تعود وقائع القضية إلى ورود معلومة إلى فرقة الشرطة القضائية بأمن مقاطعة الدائرة الإدارية لحسين داي، مفادها وجود مركبات موضوعة للسير استخرجت بطاقاتها الرمادية بهويات وهمية، لتباشر ذات المصالح عملية مراقبة لذات السيارات، أين تبين أن هوية مالكيها فعلا وهمية ولأشخاص متوفين، كما أن أصحابها لا يقيمون بالعناوين المدونة ببطاقات الإقامة المدرجة في الملفات القاعدية، ليتّضح أن كل الوثائق المدرجة بالملفات مزوّرة.
وبعد مواصلة التحريات، تبين أن الشبكة تستغل قرابة 10 موظفين إداريين بمختلف بلديات الوطن، أهمها بلديات بئر الجير في وهران وحسين داي بالعاصمة، إلى جانب بلديات المسيلة وعنابة وتبسة، من أجل استخراج ملفات كاملة للأشخاص المعنيين باستغلال هوياتهم في التزوير وباستغلال بعض الصلاحيات المتاحة لهم لقواعد البيانات بمقرات عملهم، على أن تكون المرحلة الثانية تسجيل مواصفات المركبة والرقم التسلسلي في الطراز الخاص بالسيارة المراد تزوير وثائقها بطريقة معقّدة من خلال التلاعب في الأرقام التسلسلية من دون المساس بباقي الهيكل، ويدرج في قاعدة البيانات المركزية على أساس أنه رقم جديد، وبذلك تمكينهم من شهادة التأكيد، وبعد تحديد الرقم التسلسلي في الطراز تأتي مرحلة إيداع الملفات على مستوى مصالح البطاقات الرمادية، سواء بالعاصمة أو في ولايات داخلية، ويتم استخراجها بطريقة سليمة.