مسبوقة قضائيا تنصب على تاجر وتبيعه أراض في ملكية عسكرية بخميس مليانة

شاب تورط معها وقبضا من الضحية مبلغ 550 مليون سنتيم
التحقيقات في القضية جرّت مديرة الحفظ العقاري بمليانة والمحكمة قضت ببراءتها
عالجت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء عين الدفلى قضية النصب والاحتيال والمشاركة في النصب، تورطت فيها سيدة مسبوقة قضائيا وشاب في العقد الثاني من العمر، إلى جانب المديرة السابقة للحفظ العقاري بمليانة، وراح ضحيتهم تاجر سُلب منه مبلغ نصف مليار سنتيم.
وحسبما استقيناه من جلسة المحاكمة، تعود حيثيات القضية إلى الشكوى التي قيدها الضحية لدى مصالح الضبطية القضائية، يتهم فيها المتهمين الثلاثة بالنصب عليه، مصرحا في معرض شكواه أن المتهم أخبره أنه اشترى قطعة أرض وعرض عليه شراء قطعة أرض أخرى في وسط مدينة خميس مليانة مقابل مبلغ مغر، وبعد مرور أيام عرّفه على المتهمة المسبوقة قضائيا على أساس أنها تملك نفوذا وتستطيع أن تسوي له وثائق تلك القطعة في ظرف قصير، وطلبا من الضحية أن يسلمهما مبلغ 550 مليون سنتيم.
ومن أجل كسب ثقته، عرفاه على مديرة الحفظ العقاري التي أكدت له أنه فعلا يستطيع شراء هذه الأرض بطريقة قانونية، إلا أنه تفاجأ بعد مرور أيام أن هذه الأرض ملكية عسكرية، وعند محاولته الاستفسار عن الأمر اختفى المتهمون عن الأنظار، وعلى أساس هذه الشكوى تم فتح تحقيق في القضية، وإعداد ملف جزائي ضد المتهمين أحيلوا بموجبه على العدالة.
وخلال مثولهم في جلسة المحاكمة لاستئناف الحكم الصادر في حقهم عن المحكمة الابتدائية التي أدانتهم بعقوبات تتراوح بين ستة أشهر إلى سنة حبسا نافذا، فيما استفادت مديرة الحفظ العقاري بمليانة من حكم البراءة، أنكر المتهمان الجرم المنسوب إليهما جملة وتفصيلا، في حين صرحت المديرة السابقة أن لا علاقة لها بالقضية، مؤكدة أن مهامها تنحصر في توجيه المواطنين والوقوف عند أي استفسار من طرفهم وتسجيل العقود، مشيرة إلى أنها بتاريخ الوقائع تم تحويلها إلى المحافظة العقارية بالعطاف، وأنها لا تتذكر الضحية إطلاقا. واستنادا لما تقدم من معطيات، التمس ممثل الحق العام تشديد العقوبة وأقصى عقوبة للمتهمة الرئيسية المسبوقة قضائيا.