سلبا ضحاياهما أزيد من 10 ملايير سنتيم في مشروع وهمي

4 سنوات سجنا لمرقيين عقاريين نصبا على 160 شخصا بأم البواقي
فصلت، أمس، محكمة الجنح الابتدائية بأم البواقي، في واحدة من أكبر قضايا الاحتيال التي راح ضحيتها عشرات العائلات التي سعت جاهدة لتحقيق حلمها وتوديع أزمة السكن التي تتخبط فيها، أين أدانت المرقيين العقاريين اللذين أوهما ضحاياهما بمشروع سكني وهمي، وسلباهم مبلغا ماليا تجاوز 10 ملايير سنتيم، ويتعلق الأمر بكل من (ع.م) و(ن.م) اللذين توبعا بجرم النصب باللجوء للجمهور والمشاركة في النصب، بعقوبة 4 سنوات سجنا وغرامة مالية قدرها 300 ألف دينار.وأمرت المحكمة بإيداع المرقي العقاري الثاني المسمى (ن.م) رهن الحبس المؤقت في جلسة المحاكمة، مع إلزام المتهمان بتعويض 60 ضحية من إجمالي عدد الضحايا المقدر ب160 ضحية بمبلغ 4 ملايير و820 مليون سنتيم، والذي يعادل مبلغ التسبيقات التي تقدم بها بعض الضحايا مع تعويضهم كذلك بمبلغ مالي تجاوز 200 مليون سنتيم عن الأضرار التي لحقت بهم، وأمرت المحكمة بحفظ الحق ل5 ضحايا وعدم قبول تأسس 100 ضحية آخرين، والتمس ممثل الحق العام قبل نحو أسبوعين تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا في حق المتهمان.
القضية انطلقت عقب شكاوى جماعية وفردية تقدم بها الضحايا أمام وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية، أين التمسوا من خلالها فتح تحقيق قضائي في قضية تتعلق بتعرضهم للنصب والاحتيال من طرف مرق عقاري، و الذي فتح له مكتبا بمحاذاة مقر الولاية، وأعلن عن مشروع سكني يضم 260 وحدة سكنية ترقوية على مستوى مخطط شغل الأراضي «ب» بالمنطقة المعروفة باسم «المطوي» وسط مدينة أم البواقي، وهو الإعلان الذي قابله تقدم العشرات من المواطنين ممن أكدوا بأنهم يتخبطون في أزمة سكن، وبينت شكاوى الضحايا التي تحوز النصر على نسخ منها بأن المرقي العقاري منحهم رقم حسابه البنكي وطلب من كل واحد صب مبالغ مالية فيه على أساس أنها تمثل الشطر الأول من المبلغ المالي الإجمالي للسكن.
شكاوي الضحايا بينت بأن المرقي العقاري الأول المسمى (م.ع)، وضع أسعارا متباينة للصنف نفسه من السكن، أين حدد قيمة السكن ذو 3 غرف بمبلغ 380 مليون سنتيم تارة، و440 مليون سنتيم تارة أخرى، فيما اختلفت كذلك قيمة السكن ذو 4 غرف من 445 مليون سنتيم إلى 550 مليون سنتيم، وتجاوزت قيمة السكن من 5 غرف مبلغ 620 مليون سنتيم، وأشارت قائمة الضحايا بأنهم سددوا مبالغ مالية تمثل الشطر الأول لقيمة السكن الإجمالي تفاوتت من 42 مليون إلى 100 مليون سنتيم، ومنحوا في المقابل شهادات تؤكد حجزهم لسكن بصيغة الترقوي على مستوى مكتب المرقي الأول.
التحقيقات الأمنية التي انطلقت فيها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتعليمة نيابية، عرفت الاستماع لجميع الضحايا الذين تأسسوا كأطراف مدنية، أين أكدوا تعرضهم للنصب من طرف المرقي العقاري الذي سلبهم أموالهم واختفى فجأة بعد أن طمأن الجميع بأن أشغال إنجاز سكناتهم ستنطلق في المشروع الذي اكتتبوا فيه قبل سنتين من اليوم، ليقوم بعدها بغلق هاتفه النقال وغلق مكتبه والاختفاء عن الأنظار، الأمر الذي جعل المكتتبين يحتجون في كل مرة أمام مكتبه المتواجد بحي المستقبل وانتقلت الاحتجاجات لمحيط سكن المرقي القاطن بحي مصطفى بن بولعيد، في الوقت الذي نجح فيه عناصر الشرطة بأمن دائرة عين البيضاء في الإيقاع بالمرقي العقاري بالتنسيق مع أحد ضحاياه الذي راح ضحية قضية إصدار صك دون رصيد، لتنتهي التحقيقات إلى إثبات تورط المرقي الثاني الذي أبرم عقد شراكة مع المرقي الأول، أين اشتركا في جل مشاريعهما السكنية.
ضحايا المرقي العقاري، وبدلا من المطالبة بإتمام إنجاز سكناتهم في المشروع الذي اتضح بأنه وهمي ولم تنطلق به الأشغال، باتوا يطالبون باسترداد التسبيقات المالية التي قدموها للمرقي، أين أكدوا للمحكمة بأن طلبهم الوحيد هو استرداد أموالهم التي سلبت منهم بطريقة احتيالية، كون المرقيان استغلا أزمة السكن التي يتخبط فيها أغلبهم، وكشف بعض الضحايا بأنهم ضخوا أموالهم في الحساب البنكي للمرقي (م.ع)، وعلموا بعد انطلاق التحقيقات بأنه شريك للمرقي الثاني (ن.م) الذي تورط هو الآخر في إصدار صكوك دون رصيد تجاوزت قيمتها المالية 7 ملايير سنتيم، أين أدين في قضيتين بالتهمة نفسها بعقوبة 5 سنوات سجنا في قضية استأنف فيها المعني أمام مجلس القضاء.